تنتهي فترة التخفيض على مصاريف التنازل عن الوحدات والأراضي في المدن الجديدة، التي أتاحتها وزارة الإسكان الاجتماعي بنسبة 50% من الرسوم الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل، وحددت آخر موعد لها في شهر مارس المقبل تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعلنت في شهر سبتمبر من السنة الماضية عن أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على تخفيض 50% من مصاريف التنازل، ولمدة 6 أشهر وذلك على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات «سكنية، تجارية، عمراني متكامل وغيرهم» بالمدن التابعة للهيئة. أحكام اللائحة العقارية في التخفيض على مصاريف التنازل وأشارت وزارة الإسكان في بيان إلى أن ذلك يكون حسب أحكام اللائحة العقارية والقواعد المتبعة في ذات الشأن، وبضوابط محددة. والتخفيض بنسبة 50% يكون على جميع الوحدات والأراضي في المدن الجديدة ولا يشمل مشروعات النشاط العمراني المتكامل بإقليم الساحل الشمالي الغربي، ومدن الأجيال السابقة «الأول، الثاني، الثالث» بحسب بيان الوزارة، يستثنى منها مدن الصعيد.