أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن مهلة إضافية مدتها ستة أشهر، لاستكمال إجراءات التنازل والبيع للنشاط نفسه أو تغيير النشاط لوحدات (سكنية – مهنية – إدارية – تجارية) أو أراضٍ (سكنية – خدمية – تجارية – صناعية – عمراني متكامل... إلخ). يتم ذلك طبقًا للشروط والضوابط التالية: أولاً: الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية يجوز التنازل أو البيع للوحدات بأنشطتها المختلفة (سكنية – مهنية – إدارية – تجارية)، ويشترط: - سداد كامل الأقساط المستحقة. - سداد النسبة المقررة من قيمة التنازل للهيئة. ثانياً: الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات ينطبق القرار على الأراضي (سكنية – تجارية – صناعية – خدمية – عمراني متكامل... إلخ). يتم السماح بالتنازل عن الأراضي بشرط: - سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة. - سداد النسبة المقررة من قيمة التنازل. - الشرائح الخاصة بالنسبة المقررة للتنازل: في حالة السداد بالكامل (كامل الثمن): إذا كان التنازل قبل مرور 5 سنوات → النسبة 15%. إذا كان التنازل بعد 5 سنوات وحتى 7 سنوات → النسبة 10%. إذا كان التنازل بعد 7 سنوات وحتى 10 سنوات → النسبة 5%. إذا كان التنازل بعد أكثر من 10 سنوات → النسبة 0%. في حالة عدم السداد بالكامل (التقسيط مستمر): إذا كان التنازل قبل مرور 5 سنوات → النسبة 50%. إذا كان التنازل بعد 5 سنوات وحتى 7 سنوات → النسبة 40%. إذا كان التنازل بعد 7 سنوات وحتى 10 سنوات → النسبة 30%. إذا كان التنازل بعد أكثر من 10 سنوات → النسبة 20%. ضوابط عامة: لا يتم إصدار أي موافقة على التنازل إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية. لا يحق للمتنازل أو المتنازل إليه المطالبة باسترداد أي مبالغ سبق سدادها للهيئة. لا يتم التعامل على الوحدة/الأرض إلا بعد موافقة الجهاز المختص والهيئة. حظر التعامل في حالات الحجز أو الإلغاء أو سحب الوحدة/الأرض. وقالت الهيئة في قرارها، إنه يتم حصر كافة التوكيلات الصادرة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – صناعية – خدمية – عمراني متكامل، ويتم التعامل فقط من خلال أجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا يُعتد بأي توكيلات غير معتمدة.