صحة البحيرة: تحميل المتسبب في أعطال الأجهزة الطبية تكلفة الإصلاح والتحقيق الفوري عند الإهمال

أصدر الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أمرًا إداريًا موجَّهًا إلى جميع مديري عموم الإدارات العامة، والمديرين الماليين والإداريين والقانونيين والفنيين والنوعيين، بالإضافة إلى مديري الإدارات الصحية والمستشفيات، ومديري الجهات التابعة للمديرية، بشأن آلية التعامل مع الأعطال التي تصيب الأجهزة الطبية داخل المنشآت الصحية.
وأكد وكيل الوزارة على ضرورة التزام الإدارة الهندسية بالمديرية، عند تلقي بلاغ بحدوث عطل في أي من الأجهزة الطبية التابعة للمنشآت الصحية، بتنفيذ سلسلة إجراءات الإبلاغ والصيانة وفقًا للقانون، وبما يضمن استمرارية تقديم الخدمة الصحية دون تأخير.
وشدّد عساف على أن الإدارة الهندسية مطالَبة بإعداد تقرير مفصل أثناء كل عملية صيانة، يتضمن أسباب العطل، وتحديد ما إذا كان ناتجًا عن سوء استخدام أو إهمال أو تعمد، أو بسبب عوامل التقادم والاستهلاك الطبيعي.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه، في حال ثبوت أن العطل نتج عن إهمال أو سوء استخدام أو تعمد، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على المال العام، مع تحميل المتسبب كامل تكلفة الإصلاح، وجبر الضرر المالي الناتج، بالإضافة إلى الإحالة للتحقيق أمام الجهة القضائية المختصة.
كما شدّد عساف على أهمية المتابعة الدورية للأجهزة الطبية، وضمان الاستخدام الأمثل لها، مع الإسراع في الانتهاء من أعمال الصيانة لأي أجهزة متعطلة، ومراجعة أوضاع المخازن، والتعامل الفوري مع الرواكد والكهنة بالمستشفيات والوحدات الصحية.
وأكد ضرورة التأكد من خلو أسطح المنشآت الصحية من الكهنة والمخلفات، إلى جانب تنفيذ دورات تدريبية لتحسين الدورة المخزنية، مع توجيه الفرق الإشرافية بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات بكافة المنشآت الصحية بنطاق المحافظة.