تحالف الطريق الحر يبدأ إعداد برنامجه لانتخابات مجلس النواب

• أبو ليلة: إذا اختفى المال السياسى يمكننا حصد عدد كبير من المقاعد
• نريد برلمانا قوا يراقب الحكومة بفاعلية.. ونطالب بنظام ضريبى عادل يخفف العبء عن الفقراء والطبقة المتوسطة

بدأ تحالف الطريق الحر، الذى يضم حزبى المحافظين والدستور، خلال الأيام الماضية وضع الملامح الأولية لبرنامجه الانتخابى استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وأعلن التحالف تشكيل أربع لجان نوعية لمتابعة العملية الانتخابية، شملت: اللجنة الإعلامية، واللجنة القانونية، ولجنة العمل الجماهيرى، ولجنة البرنامج الانتخابى.
وأوضح ممثل حزب الدستور بالتحالف، إسلام أبو ليلة، أن التحالف بدأ خلال الأيام الماضية وضع صيغة أولية للبرنامج الانتخابى له، يتضمن عددًا من المحاور كالإصلاح السياسى والاقتصادى، والخدمات والتنمية المحلية، وحقوق الإنسان وتمكين الشباب والمرأة، السياسية الخارجية والأمن القومى، والبيئة والتنمية المستدامة.
وقال أبو ليلة ل«الشروق»، إن محور الإصلاح السياسى يستهدف العمل على المطالبة بوجود برلمان قوى يراقب الحكومة بفاعلية، وتعديل اللائحة لتوسيع صلاحيات النواب، وحماية الحريات العامة واستقلال القضاء، وأهمية وجود تعددية حزبية بلا احتكار.
وبشأن محور الإصلاح الاقتصادى، أشار إلى أنه يستهدف المطالبة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق نظام ضريبى عادل يخفف العبء عن الفقراء والطبقة المتوسطة، ومساندة الفلاح من خلال ومستلزمات إنتاج عالية الجودة بأسعار معقولة، وتطبيق حماية اجتماعية مرتبطة بالتشغيل.
ونوه إلى أن محور الخدمات والتنمية المحلية يتضمن المطالبة بضرورة وجود أساليب تعليمية حديثة خلال زيادة الإنفاق وتدريب المعلمين، والعمل على تقديم خدمات صحية عالية الكفاءة، وضم جميع المحافظات إلى التأمين الصحى الشامل لتوفير غطاء تأمينى لكل المواطنين، وتوفير خدمات نقل ومواصلات بأسعار مناسبة لجميع الفئات المجتمعية، فضلاً عن ضرورة إجراء انتخابات الإدارات المحلية للوصول إلى وجود مجالس محلية فاعلة لخدمة المواطنين.
وفيما يتعلق بمحور حقوق الإنسان وتمكين الشباب والمرأة، أكد أبو ليلة مطالبة التحالف فى برنامجه بضرورة توسيع المشاركة السياسية الشباب، والعمل على التوسع فى عملية تمكين المرأة ومكافحة العنف والتحرش ضدها، فضلاً عن نشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة.
وأشار إلى أن محور السياسة الخارجية والأمن القومى يتضمن العمل على المطالبة بوجود قرار وطنى مستقل، إضافة إلى العمل على وجود دبلوماسية برلمانية نشطة فى إفريقيا والعالم العربى، وتطوير الصناعات الدفاعية وربطها بالبحث العلمى.
وتابع: «يستهدف محور البيئة والتنمية المستدامة العمل على وضع خطة لمواجهة التغير المناخى والطاقة المتجددة، وإقرار قوانين لحماية نهر النيل والموارد المائية، وإدارة المخلفات والتدوير وزيادة المساحات الخضراء».
وأكد أن التحالف سيعمل على تمثيل صوت الشعب والدفاع عن حقوقه ضد الغلاء، وضد أى معاناة يعيشها المواطن المصرى سواء من غياب الحياة الكريمة، وارتفاع الأسعار، وضعف الأجور، وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، ونقص فرص العمل للشباب، وغياب مظلة حماية حقيقية للفقراء.
وواصل: «نرى أننا جديرون بالمنافسة ولدينا ما نقدمه، وإذا لم يُمارس التضييق علينا سنحصد عددًا كبيرًا من المقاعد، وذلك إذا تراجع المال السياسى وتوقفت شبكات الدعم لبعض الأحزاب».
وبحسب أبو ليلة فإن التحالف سيخوض المنافسة على 60 مقعدًا تقريبًا بنظام الفردى.
والأسبوع الماضى، دشن حزبا المحافظين والدستور تحالفهما، حيث أكد البيان التأسيسى أن التحالف ليس مجرد بديل انتخابى بل محاولة جادة لإعادة بناء العلاقة بين المواطن والدولة على أسس من الشفافية، والمشاركة السياسية الواعية، والعدالة، والكرامة الوطنية، وسيادة القانون، عبر نواب يختارهم الشعب بحرية ونزاهة، بعيدًا عن المال السياسى.
وشدد التحالف، فى بيانه، على أن المشاركة السياسية الحقيقية لا تُبنى على القوائم المغلقة والتفاهمات غير المعلنة، بل على التعددية والتنافسية التى تتيح تمثيلًا نسبيًا يعبر عن الإرادة الشعبية، لا على إهدار الأصوات أو إقصاء التوجهات الأخرى.
وبحسب قانون مجلس النواب، يبلغ إجمالى عدد المقاعد التى يجرى التنافس عليها 568 مقعدا مقسمة إلى 284 مقعدا للقائمة و284 مقعدا للفردى. ويتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر بالنسبة لمقاعد القائمة منها دائرتان لكل منهما 102 مقعد ودائرتان لكل منهما 40 مقعدا، إلى جانب دوائر الفردى.