وزير الري يؤكد ضرورة الالتزام بالضوابط بشأن الأعمال على جانبي نهر النيل

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، ضرورة الالتزام بالاشتراطات والضوابط الحاكمة الوادرة بقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي نهر النيل، مع حظر تنفيذ أي أعمال بالقطاع المائي للنهر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخاصة بالأعمال المقترح تنفيذها ببعض المحافظات ذات الواجهة النيلية، ومنها محافظة الأقصر بمدن الأقصر وإسنا وأرمنت، استعرضت عدة من نماذج المماشي المقترحة من وزارة الموارد المائية والري، والتي يمكن تنفيذ أي منها بالشكل الذي يضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر مع تطبيق اشتراطات تنفيذ الأعمال بالمنطقتين المحظورة والمقيدة.
وتناول الاجتماع، أوجه الاستفادة من أراضي طرح النهر بمحافظة الأقصر، وبعض الأراضي التي يمكن استغلالها للمنفعة العامة لخدمة المواطنين وأهالي محافظة الأقصر ومحافظات الصعيد.
وشدد الوزير، على أن أية تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبي على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة، وبالتالي تواجه الوزارة أية تعديات على مجرى النهر بكل حسم ووأدها في مهدها، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة وعدم تنفيذ أي أعمال تؤثر بأي شكل سلبي على القطاع المائي.
ووجه الدكتور هاني سويلم، بضرورة تنسيق أجهزة وزارة الري المختصة مع أجهزة محافظة الأقصر؛ لدراسة المقترحات المقدمة من المحافظة لخدمة المواطنين مع مراعاة كل الاشتراطات والقوانين المنظمة.
ومن جهتها، أكدت الدكتورة منال عوض، حرص وزارة التنمية المحلية على التعاون مع وزارة الموارد المائية والري وأجهزتها المختلفة وبالشراكة مع المحافظات في التصدي بكل حزم لأي تعديات على المجاري المائية.
وشددت على أهمية التنسيق بين الوزارتين والمحافظات، فيما يخص المشروعات المنفذة على جانبي نهر النيل، وأراضي طرح النهر بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير الواجهات النيلية في مختلف المحافظات، باعتبارها متنفسا حضاريا وسياحيا وخدميا للمواطنين، مشيرة إلى أن محافظة الأقصر بما تملكه من مقومات سياحية وتاريخية تستحق مشروعات نوعية تليق بمكانتها.
وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية حريصة على التنسيق الكامل مع وزارة الري ومحافظة الأقصر؛ لوضع مشروعات التطوير في إطار قانوني وتنظيمي يضمن الحفاظ على نهر النيل، وفي الوقت نفسه يحقق الاستفادة القصوى من الأراضي والفرص الاستثمارية المتاحة لخدمة الأهالي، وخلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وجرى الاتفاق بين الوزراء والمحافظ، على مواصلة التنسيق المشترك، والمتابعة الدقيقة؛ لضمان الالتزام التام بالاشتراطات والضوابط الحاكمة الوادرة بقانون الموارد المائية والري عند تنفيذ أي أعمال على جانبي نهر النيل.