الغرف التجارية: سعر الحديد في مصر أعلى من قيمته عالميا.. وفرض رسوم الإغراق سيؤدي لزيادة الأسعار

تساءل أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة مجموعة العشري للحديد والصلب، عن هوية المصانع الخمسة المطالبة بإعادة فرض رسوم حمائية على واردات خام الحديد «البليت».
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صناع الفرصة» المذاع عبر فضائية «المحور» مساء الجمعة، إن ذلك يتعارض مع التوجه العام للدولة والحكومة، الذي يركز على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل على خفض الأسعار.
وأوضح أن فرض 4 أو 5 آلاف جنيه؛ سيؤدي إلى زيادة الأسعار في السوق المحلي، مشيرا إلى تناقض ذلك مع المساعي الحالية التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع المنتجين والتجار لخفض الأسعار.
وأضاف: «الحكومة تحثنا كل يوم على خفض الأسعار، فكيف يمكن أن تتجه لفرض رسوم ترفعها؟».
ونوه إلى وجود عجز في إنتاج خام «البليت» المستخدم في إنتاج حديد التسليح، قائلا «كون أن هناك مصنعا يريد فرض رسوم ليستفيد وحده فهذا أمر آخر، أنا أشك أن تفرضها الحكومة، من الممكن أن تكون الحكومة ما زالت في مرحلة الدراسة، رئيس الوزراء اجتمع معنا لخفض أسعار السلع وتخفيف الأعباء على المواطن، أما ما يقال اليوم هو عكس ما نفعله، مش عارف بصراحة إيه؟!».
وأكد أن جميع أنواع مصانع الحديد في مصر، سواء كانت مصانع درفلة أو نصف متكاملة، أو متكاملة؛ تعتمد بشكل كلي على مدخلات إنتاج مستوردة، مشددا أن فرض أي رسوم سيترجم مباشرة إلى زيادة الأسعار، متسائلا: «هل الناس تستحمل اليوم أني أزود عليها 4 أو 5 آلاف جنيه في الطن؟!».
وكشف أن سعر الحديد في مصر حاليًا «أغلى من السعر العالمي»، مرجعا السبب في ذلك إلى دفع ضريبة القيمة المضافة 14%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.
وكشفت مصادر بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة فرضت رسوم إغراق بنسبة 16.2% على واردات البليت، المادة الخام في صناعة حديد التسليح.
وأوضح القرار الذي اطلعت «الشروق» على نسخة منه، أن الورادات من منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلاط البيليت ستخضع لرسوم تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% من قيمة cif وبما لايقل عن 4613 جنيها مصريا للطن، على أن تحصل قيمة تلك الرسوم بحساب خاص في البنك المركزي.
وذكر القرار، أن الرسوم جاءت بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الاستشارية وعلى مذكرة قطاع المعالجات.