ألمانيا وفرنسا تسعيان لفرض عقوبات أوروبية أشد على روسيا

تسعى كل من ألمانيا وفرنسا لفرض عقوبات أوروبية جديدة أشد على روسيا، مع التركيز على قطاع الطاقة، وفقا لوثيقة سياسات تمّ مشاركتها مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وقالت الحكومتان إن النفط الروسي يظل المصدر الرئيسي لتمويل الكرملين لحربه ضد أوكرانيا.
وأشارت الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إلى ضرورة استهداف شركات نفط إضافية مثل شركة لوك أويل ومقدمي الخدمات المرتبطين بصناعة النفط الروسية. وقد يشمل ذلك الشركات المسؤولة عن تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي أو التعامل في خام النفط الروسي.
كما يجري النظر في توسيع آلية الحد الأقصى للأسعار لتشمل الشركات الأوروبية التي تنقل المنتجات المكررة من النفط الروسي عبر دول ثالثة.
وحاليا، تستهدف العقوبات الشركات المشاركة في شحن النفط الروسي فوق الحد الأقصى للسعر، بما في ذلك شركات الشحن والشركات التي تقدم التأمين أو الدعم الفني أو التمويل أو خدمات الوساطة.
وترغب برلين وباريس أيضا في سد الثغرات المالية واللوجستية التي تسمح لروسيا بالتهرب من العقوبات الحالية. وتشمل الإجراءات المقترحة فرض عقوبات على بنوك روسية إضافية ومؤسسات أجنبية مرتبطة بنظام الدفع التابع للبنك المركزي الروسي.
وتشير الوثيقة إلى أن حوالي 250 بنكا صغيرا وإقليميا يشاركون حاليا في المعاملات الدولية التي تدعم جهود روسيا الحربية.
كما تنظر ألمانيا وفرنسا في فرض عقوبات على الجهات الفاعلة في قطاعات السيارات والطيران المدني والذهب والآلات والهندسة الكهربائية المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، إلى جانب فرض حظر استيراد جديد أو زيادة الرسوم الجمركية.
وستُدرج هذه المقترحات ضمن التخطيط للحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية، والتي تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول، وخصوصا المجر، ما زالت متشككة في جميع العقوبات الجديدة ضد روسيا، ما يشكل تحديا أمام الموافقة.