وزير الاتصالات يكشف تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي: تقدمنا 47 مركزا بمؤشر جاهزية الدولة

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية الثانية للذكاء الاصطناعي.
وقال خلال مقابلة تلفزيونية مع «القاهرة الإخبارية» مساء الإثنين، إن مصر أطلقت نسختين من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، جاءت الأولى في 2019، وتضمنت استراتيجية لمدة خمس سنوات جرى تنفيذها منذ 2019 إلى 2024.
وأشار إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الأولى «كُلل بالنجاح»، وأدى إلى تقدم مصر 47 مركزا في مؤشر جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعي، مضيفا أن النصف الثاني من 2024؛ شهد وضع النسخة الثانية من استراتيجية مصر الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي أطلقت في بداية عام 2025.
وشدد أن الاستراتيجية في نسختيها أطلقت بتوقيع رئيس الجمهورية، مؤكدا أنها رسالة قوية مفادها أن الذكاء الاصطناعي بات ملفا بالغ الأهمية ينبغي على كل جهات الدولة أن تتضافر لكي «تحقق تقدما ملموسا فيه وأثرا تنمويا من خلاله».
وأكد أن «كل الجهات في الدولة بداية من القيادة السياسية منشغلة بهذا الملف ومهتمة بالتطور فيه» مضيفا أن الاستراتيجية في نسختها الثانية ترتكز حول ستة محاور.
أوضح أن المحور الأول يتضمن «البنية التحتية الرقمية من خلال تجهيز موارد حاسوبية لا تكفي الحكومة المصرية فقط، وإنما أيضا يمكن أن تتيح بعض مواردها للشركات الناشئة ولرواد الأعمال؛ لتمكنهم من المضي في تحسين وتطوير منظومات الذكاء الاصطناعي التي يبتكرونها».
وأشار إلى المحور الثاني يتعلق ب «البيانات»، باعتبارها قوام صناعة الذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة وجود إطار حوكمي لإتاحة البيانات سواء للجهات الحكومية أو للقطاع الخاص، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سرية وحماية حقوق أصحاب هذه البيانات.
وشدد على أهمية التوازن من أجل «عدم تفريط في حقوق وخصوصية أصحاب البيانات، أو في تقييد تداول البيانات بين مختلف جهات الدولة، وعناصر المجتمع المعلوماتي».
ونوه أن الركيزة الثالثة تتمثل في في «الخوارزميات والتطبيقات»، موضحا أن «لدينا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركزا للبحث والتطوير مهمته هو بناء منظومات وخوارزميات باستخدام الذكاء الاصطناعي».
وأضاف أن المحور الرابع يعد «حجر الزاوية» ويتمثل في التنمية البشرية وتوسيع قاعدة المهارات من المتخصصين، مشيرا إلى أن المحور الخامس يتعلق بالإطار الحوكمي والتشريعي الذي ينظم المنظومة المعلوماتية في مصر.
وأكد أن المحور الأخير يكمن في بناء وعي مجتمعي بقدرات الذكاء الاصطناعي ومعطياته وفي ذات الوقت، مع التنويه للوجه الآخر والخطر الذي يمكن أن ينجم عن الاستخدام غير الآمن.