بعد اتهامها بمعاداة السامية.. إسبانيا تستدعي سفيرها بإسرائيل للتشاور حول إجراءات حكومة نتنياهو غير المقبولة

استدعى وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، السفير الإسباني في تل أبيب، على خلفية الاتهامات الإسرائيلية الموجهة ضد إسبانيا ب"معاداة السامية"، والإجراءات غير المقبولة ضد اثنين من أعضاء الحكومة الإسبانية، وفقًا لما جاء في صحيفة "الباييس" الإسبانية.
كان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد اتهم الحكومة الإسبانية سابقًا ب"معاداة السامية" و"الفساد". وجاء رده بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، عن تسعة إجراءات ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، بما في ذلك مرسوم بقانون يحظر شراء وبيع الأسلحة لإسرائيل.
وجاءت الإجراءت في إغلاق الموانئ الإسبانية أمام السفن الإسرائيلية التي تحمل أنظمة عسكرية، وإغلاق المجال الجوي أمام كل الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل، وإقرار مشروع قانون لتطبيق الحظر الفعلي على الأسلحة لإسرائيل، ومنع الناقلات التي تزود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالوقود من الرسو في الموانئ الإسبانية، وزيادة الدعم الإنساني لسكان غزة، حيث سيتم زيادة المساهمة في تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ب10 ملايين يورو.
كما سيُحظر دخول جميع الأشخاص المشاركين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة إلى الأراضي الإسبانية، وأيضًا حظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية؛ بهدف مكافحة هذه الاحتلالات، ووقف التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، والحفاظ على حل الدولتين.
كما منعت حكومة بنيامين نتنياهو نائبة رئيس الوزراء الإسباني ووزيرة العمل، يولاندا دياز، ووزيرة الشباب والأطفال، سيرا ريجو، من دخول البلاد.
وادعى جدعون ساعر أن "حكومة إسبانيا تقود خطا عدائيا معاديا لإسرائيل بخطاب كراهية، وتشن هجوما متواصلا معاديا للسامية"، مضيفا أن "دياز" تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وتدعو إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وفرض حظر على تزويد تل أبيب بالأسلحة. بينما الوزيرة "ريجو" وصفت إسرائيل ب"دولة الإبادة الجماعية".