ماذا قال وزير الخارجية الدنماركي عن اعتراض إسرائيل لاعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية؟

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، الأحد، إن إسرائيل لا تملك حق الاعتراض على أي اعتراف دنماركي بدولة فلسطينية، وذلك بعدما قال نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر إنه وجّه دعوة لكوبنهاجن بعدم الاعتراف بدولة فلسطينية.
وأوضح راسموسن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي في القدس، إن الدنمارك غير مستعدة حالياً للاعتراف بدولة فلسطينية، داعياً إسرائيل إلى "وقف حملتها العسكرية على غزة"، مجدداً رفضه "التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وطالب وزير الخارجية الدنماركي إسرائيل ب"السماح بنقل المصابين من غزة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية لتلقي العلاج".
في المقابل، جدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رفضه إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقال إن ذلك من شأنه تعريض أمن إسرائيل للخطر.
- الحرب على غزة
وأضاف ساعر أنه دعا الدنمارك إلى عدم الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال إن "السلام مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه إلا عبر تفاهمات ثنائية، معتبراً أن "الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل دول أخرى لا يقرب السلام".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إن الحرب على غزة يمكن أن تنتهي غداً إذا تم إطلاق سراح المحتجزين وتخلت "حماس" عن سلاحها.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الدنماركي برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في رام الله.
وكانت "رويترز" نقلت عن رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن قولها الشهر الماضي، إنها لا تستبعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، شريطة أن تكون دولة ديمقراطية. وقالت: "نحن لا نقول لا للاعتراف بفلسطين كدولة. نحن نؤيد ذلك... ولكن، بالطبع، يجب أن نكون متأكدين من أنها ستكون دولة ديمقراطية".
وذكرت فريدريكسن، أن الدنمارك ليست مستعدة بعد للاعتراف بدولة فلسطينية؛ لأن حركة "حماس" تسيطر على مساحة كبيرة للغاية من قطاع غزة.
وتعترف نحو 147 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة بدولة فلسطين التي تتمتع حالياً بصفة "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المنظمة الدولية. ومؤخراً، انضمت 4 دول أخرى، إلى هذا الاتجاه.
وأعلنت فرنسا أولاً أنها ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، فيما أعلنت بريطانيا وكندا وبلجيكا أنها مستعدة لاتخاذ الخطوة نفسها.
وربطت بريطانيا هذا الاعتراف بعدم توصل إسرائيل إلى وقف لإطلاق النار مع حركة "حماس" في غزة بحلول سبتمبر، بينما اشترطت كندا حدوث تغييرات سياسية لدى السلطة الفلسطينية.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت في العام الماضي حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن من المضي قدماً في التصويت على منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. وصوتت 12 دولة لصالح القرار، بينما عارضته الولايات المتحدة، وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.