وزير الصحة: جميع المستشفيات ملزمة بعلاج الحالات الطارئة والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة

تقدم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بخالص العزاء لأسرة الفقيدة الإعلامية الراحلة عبير الأباصيري، مؤكدا أن الوزارة تبدأ تحقيقا فوريا في أي شكوى ترد إليها، من خلال إرسال لجانها لمراجعة الملفات وتفريغ الكاميرات؛ بهدف الوقوف على الحقائق كاملة.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إن الإعلامية الراحلة وصلت إلى قسم الطوارئ بمستشفى الهرم التخصصي يوم 27 أغسطس في حوالي الساعة «12.37» لافتا إلى معانتها من اضطراب في الوعي وهبوط حاد في الدورة الدموية، ونقص في نسبة الأكسجين.
وأشار إلى بدء التدخل الطبي «فور وصولها» إلى المستشفى والتعامل مع الحال «بشكل علمي تام» ووضعها على جهاز أكسجين وإجراء الفحوصات اللازمة بما في ذلك أشعة مقطعية على المخ والصدر، والتي أظهرت عدم وجود جلطة بالمخ.
وأكد أن جميع الإجراءات تمت «دون أي سؤال عن تكاليف أو مقابل مادي»؛ نظرًا لكونها حالة طارئة تستدعي التدخل الفوري، لافتا إلى «تدهور الحالة تباعا مع مرور الوقت رغم إجراء الفحوصات، واتخاذ كل الإجراءات الطبية».
وأشار إلى طلب أسرة الإعلامية نقلها إلى مستشفى آخر على مسئوليتهم الشخصية؛ نتيجة «لعدم توفر أسرة» في قسم الرعاية المركزة في ذلك التوقيت.
ولفت إلى الضغط الهائل الذي يواجهه القطاع الصحي، مستشهدا بزيارته لمستشفى الهرم مساء الإثنين، قائلا: «شاهدت بنفسي أثناء زيارتي حوالي الساعة السابعة مساء، ما لا يقل عن 500 إلى 600 حالة في قسم الطوارئ، ما بين مصابي حوادث طرق ومشاجرات وحالات عقر، فالضغط على المنظومة كبير جدًا».
وشدد أن رفض استقبال الحالات الطارئة أو اشتراط مقابل مادي لعلاجها يُعد مخالفة صريحة للقانون والدستور.
وأوضح أن الإجراء ليس قرارًا جديدًا، لكن هو تأكيد لقرار مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، والذي يلزم جميع المنشآت الطبية في مصر، سواء كانت حكومية، أو جامعية أو خاصة واستثمارية أو تابعة للمجتمع المدني؛ ب «تقديم خدمات العلاج للحالات الطارئة والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة»، على غرار حالات النزيف الحاد وتوقف عضلة القلب والهبوط الحاد بضغط الدم، وغيرها.
وأكد أن طلب أي مستشفى رسوما كشرط لتلقي العلاج في الحالات الطارئة هو تصرف «غير قانوني» يعرض المنشأة للمساءلة، مؤكدًا أن الوزارة تتخذ إجراءات فورية وحاسمة ضد أي جهة يثبت تقاعسها.
وأصدرت وزارة الصحة، بيانا أعلنت فيه أنها تتابع ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تقصير مزعوم في التعامل مع الحالة الصحية للإعلامية عبير الأباصيري بمستشفى الهرم التخصصي، مع ادعاءات بتأخير تقديم الخدمة الطبية لحين دفع مبلغ مالي، مما أدى إلى وفاتها.
وأكدت أنه بناء على التحقيق في الواقعة، اتضح أن المريضة وصلت إلى قسم والطوارئ بمستشفى الهرم التخصصي، وفور وصولها، تم وضعها على جهاز الأكسجين، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة.
وشددت أن جميع الخدمات الطبية المقدمة للمريضة كانت مجانية بالكامل، كونها حالة طارئة، ولم يتم تحصيل أي رسوم مقابل الخدمات الطبية، وفيما يتعلق بمبلغ ال 1400 جنيه، فهي قيمة أفلام الأشعة التي طلب مرافق المريضة أخذها واختار السيد المرافق، تصويرها بدلاً من طباعتها، وبالتالي لم يتم دفع أي مبالغ مالية.