مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة في 5 سبتمبر لمناقشة خطة حصر السلاح

• مجلس الوزراء كلف سابقا الجيش بوضع خطة "حصر السلاح" بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة خلال أغسطس الجاري وتنفيذها قبل نهاية العام الحالي

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، أنها ستعقد جلسة في 5 سبتمبر المقبل، في القصر الجمهوري، لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية التي أعدها الجيش لحصر السلاح في البلاد.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إنها ستعقد جلسة في القصر الجمهوري بعد ظهر الجمعة المقبلة، لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش اللبناني بوضعها، وفقا لقرار مجلس الوزراء، الذي صدر في 5 أغسطس الجاري.
وفي 5 أغسطس الجاري، أقر مجلس الوزراء "حصر السلاح" بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال هذا الشهر وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
وكان الأمين العام ل"حزب الله" نعيم قاسم، أكّد أن الحزب لن يُسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإيقاف عدوانها على البلاد والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.
وفي أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا، قبل التوصل الى اتفاق في نوفمبر 2024.
لكن إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتشن غارات على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، وتزعم أنها تستهدف مخازن أسلحة وبنى تحتية تابعة ل"حزب الله"، كما لا تزال تحتل 5 تلال سيطرت عليها في الحرب الأخيرة.