االمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يعتمد تعديلات قانون التعليم ويقر تطبيق شهادة البكالوريا المصرية

- التوافق على مواد قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم والقرارات المنظمة لها
- عبد اللطيف: بذل كافة الجهود لرفع العبء والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور
- نستهدف تقديم أفضل جودة للعملية التعليمية سواء في التعليم العام أو الفني لتحقيق الاستفادة القصوى للطالب داخل الفصل الدراسي
- نظام شهادة البكالوريا المصرية المطبق من العام الدراسي المقبل اختياريا نقلة نوعية للعملية التعليمية بالمرحلة الثانوية
ترأس الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ لاستعراض مواد القانون رقم (169) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، حيث شهد الاجتماع توافقاً من أعضاء المجلس على مواد القانون والقرارات المنظمة.
واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على الدور المحوري للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في دعم مسيرة التعليم، والمساهمة في صياغة القرارات والسياسات والخطط التي تواكب توجهات الدولة لتطوير المنظومة التعليمية.
وأكد وزير التعليم أن الوزارة تستهدف تحسين جودة العملية التعليمية سواء في منظومة التعليم العام أو الفني، بما يضمن الاستفادة القصوى للطالب داخل الفصل الدراسي، مع الاستمرار في بذل الجهود لرفع العبء والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.
وأضاف الوزير أن نظام شهادة البكالوريا المصرية، المقرر تطبيقه اختيارياً اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2025 / 2026، يمثل نقلة نوعية بالمرحلة الثانوية، حيث يتيح للطالب مسارات متعددة وفق ميوله، ويوفر فرصاً امتحانية متكررة بدلاً من الفرصة الواحدة الحاسمة في نظام الثانوية العامة التقليدي.
كما أوضح أن الوزارة تعمل على التوسع في الشراكات الدولية لإنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالات مختلفة، بجانب تطوير منظومة التعليم الفني لمواءمة قدرات الخريجين مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي ختام الاجتماع، أشاد أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجهود وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مثمنين تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية باعتباره خطوة مهمة لتوفير تعليم متميز وتخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور.
كما أكد الأعضاء حرصهم على مواصلة الدعم والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والقرارات التي تضمن تعزيز جودة التعليم، وتكافؤ الفرص، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المستجدات العالمية وتلبي تطلعات المجتمع المصري.