منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

دعا وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، ممثلو 57 دولة مسلمة، عقب اجتماعهم في جدة غرب السعودية يوم الاثنين، إلى دراسة مدى توافق عضوية إسرائيل مع ميثاق الأمم المتحدة بالنظر إلى مخالفتها شروط العضوية، وتنسيق الجهود من أجل تعليق عضويتها في المنظمة الدولية، رافضين ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى".
وأدان وزراء خارجية التعاون الإسلامي في البيان الختامي لاجتماع الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين في جدة، إعلان إسرائيل خطتها "فرض الاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة"، وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات.
كما رفضوا بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، واعتبروها "تصريحات غير مسؤولة ومتغطرسة" تمثل امتدادًا لخطاب التطرف والتحريض، وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأكد الوزراء أن هذه المواقف تمثل "تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا"، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة، ضمن تحركات تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري والتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
ودعا الوزراء مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة استثنائية حول العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وطلبوا من وفود الدول الأعضاء التنسيق مع دولة فلسطين بشأن ذلك.
وجدد وزراء التعاون الإسلامي التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة الإسلامية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
كما أدان الوزراء "الاستهداف المتعمد والمنهجي للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة"، بما يشمل تدمير سلاسل الإمداد الغذائي ومرافق المياه والخدمات الطبية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما ترتب على ذلك من تفشي المجاعة وحدوث كارثة إنسانية من صنع الإنسان، وفق البيان.
وطالب البيان بالوقف الفوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار بشكل كامل ودون شروط، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، وذلك وفقًا للقانون الدولي والمبادئ الإسلامية القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.
وحمل الوزراء إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية، والكارثة الإنسانية غير المسبوقة، ومجاعة قطاع غزة"، وطالبوها بفتح جميع المعابر والسماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية.
وفي السياق نفسه، دعم وزراء التعاون الإسلامي الجهود المبذولة من مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لتخفيف المعاناة، وصولًا إلى إنهاء العدوان، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، فضلًا عن عقد مؤتمر إعادة الإعمار المقرر في القاهرة لبدء تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للإغاثة وإعادة الإعمار.
وأكد البيان أن "جرائم إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- المتمثلة في العدوان والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والحصار غير القانوني على قطاع غزة، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وسياسات الاستيطان الاستعماري، وإرهاب المستوطنين وتطرفهم، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تستوجب المساءلة وفق القانون الجنائي الدولي".
كما أدان الوزراء "تعنت إسرائيل ورفضها الاستجابة لمحاولات الوسطاء للتوصل إلى تهدئة رغم مرور نحو عامين على العدوان على قطاع غزة، واستمرارها في تكريس الاحتلال غير القانوني"، معتبرين أن "الإصرار على توسيع العمليات العسكرية الإجرامية والإمعان في تجاهل دعوات وقف الحرب، ورفض المقترح الأخير للوسطاء رغم موافقة الجانب الفلسطيني، يمثل استهتارًا صارخًا بالجهود الدولية".