بينها مصر.. وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات نتنياهو بشأن ما يُسمى ب"إسرائيل الكبرى"

أصدر وزراء خارجية كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنجلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانا مشتركا يدينون خلاله بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى ب "إسرائيل الكبرى"، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
واعتبر البيان هذه التصريحات استهانة بالغة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وافتئاتًا صارخًا على أسس العلاقات الدولية المستقرة، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، وللسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وشدد البيان على أن الدول العربية والإسلامية، وفي الوقت الذي تلتزم فيه باحترام الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة (2) الفقرة (4) التي ترفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإنها ستتخذ كافة السياسات والإجراءات الكفيلة بتكريس السلام العادل الذي يحقق الأمن والاستقرار والتنمية لجميع الدول والشعوب، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض الأمر الواقع بالقوة.
كما أدان الوزراء بأشد العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدين أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدين أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد البيان رفض وإدانة الخطة الاستيطانية الإسرائيلية وكافة الإجراءات غير القانونية التي تمثل خرقًا فاضحًا لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334 الذي يدين الأنشطة الاستيطانية الهادفة لتغيير التركيبة الديموغرافية والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. كما أعاد التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا وإزالة جميع آثاره وتعويض الأضرار الناجمة عنه.
وحذر الوزراء من خطورة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار النهج الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، إضافة إلى إرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتدمير الممنهج لمخيمات اللاجئين، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.
واعتبروا أن هذه الممارسات تسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، محذرين من الانجرار وراء أوهام عقائدية وعنصرية من شأنها تأجيج الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
إدانة جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وفي سياق متصل، جدد البيان رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون شروط، ووقف سياسة التجويع الممنهجة التي تستخدمها إسرائيل كسلاح حرب، بما يتطلب رفع الحصار بشكل كامل عن القطاع وفتح المعابر. وحمل البيان إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، المسؤولية الكاملة عن انهيار المنظومة الصحية والإغاثية في غزة.
وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، ودعوا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتنفيذ الخطة العربية–الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع.
وشددوا على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأنه يجب أن تتولى دولة فلسطين إدارة شؤون القطاع كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبسياسة موحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، بدعم عربي ودولي.
ودعا البيان المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولا سيما الولايات المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها في غزة وتصعيدها في الضفة الغربية، ووقف التصريحات التحريضية لمسؤوليها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية.