أبناء الرقة يطالبون بإلغاء قرار استبعاد محافظتهم من انتخابات مجلس الشعب السوري

طالبت نخب سياسية وحقوقية وإعلامية وعشائرية ثورية من أبناء محافظة الرقة، أعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، إلغاء قرارهم باستبعاد محافظة الرقة من انتخابات مجلس الشعب السوري التي تجري منتصف شهر سبتمبر المقبل.
وأكدت نخب الرقة في بيان وجه إلى اللجنة العليا، أمس السبت أن "القرار هو تعدٍ واضح على حق المواطنين في تمثيلهم بصناعة القرارات السيادية في الدولة، وانتقاص من هيبة ومشروعية مجلس الشعب كممثل لكل السوريين، وانتهاك واضح من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب للمرسوم التشريعي رقم 143 لعام 2025 ، الذي لم يمنح للجنة العليا أية صلاحيات في إرجاء الانتخابات تحت أي ذريعة".
وأكد بيان تقلت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه إن "قرار اللجنة يعتبر مخالفة صريحة وواضحة للمادة الأولى من الإعلان الدستوري والتي تنص على أن -الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها - حيث يتعارض قرار التأجيل بشكل مباشر مع هذه المادة، ويفرض واقعاً من التمييز بين المواطنين على أساس جغرافي، ويقوض مبدأ سيادة الدولة".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت يوم السبت استبعاد ثلاث محافظات من انتخابات مجلس الشعب وهي الحسكة والرقة والسويداء، ويمثل الرقة في مجلس الشعب المزمع تشكيله 6 أعضاء عدا عن حصتهم من الأعضاء الذي يعينهم الرئيس الشرع.
وأضاف البيان إن "افتتاح مجلس الشعب بدون محافظة الرقة هو تكريس واضح لخروج هذه المحافظة عن وحدة التراب السوري وإن ذريعة الظروف الأمنية غير مبررة لحالة الحرمان السياسي "المؤقت" التي اجترحتها اللجنة، بينما كان النظام البائد يمثل الرقة حتى وهي خارج سيطرته".
وأعتبر البيان أن "حرمان الرقة من تمثيلها السياسي مرده إلى إهمال متعمد وتهميش واضح من السلطة السياسية التي لم تعين حتى اللحظة هيئة سياسية أو محافظاً لنقل مطالب وحقوق المواطنين حتى ولو كان مقره خارج المحافظة أو في مناطقها المحررة مثل معدان أو تل أبيض".
وطالب البيان الذي وقعه المئات من أبناء محافظة الرقة إلغاء قرار إرجاء الانتخابات في محافظة الرقة، وتثبيت حق أبناء الرقة بالتمثيل النيابي أسوةً بباقي المحافظات السورية دون تمييز أو إقصاء وبكل شفافية ووضوح.
واعتبر عضو الهيئة السياسية لمحافظة الرقة التي شكلت منذ سنوات سعد الصبر أن " القرار يحد من حقوقنا الدستورية في المشاركة السياسية والتمثيل العادل في مجلس الشعب واستبعاد الرقة بدعوى "التحديات الأمنية" دون تحديد موعد واضح للانتخابات يحرم أهلها من حقهم الأساسي في اختيار ممثليهم، وأطالب بمراجعة القرار فورًا، وضمان إجراء انتخابات آمنة وشفافة تحترم إرادة وكرامة أبناء الرقة.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على أكثر من نصف محافظة الرقة في حين تسيطر الحكومة السورية على منطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي ومنطقة السبخة في ريف الرقة الجنوبي.