نقيب الصحفيين عن البلاغ ضد «فيتو»: مؤشر يجب التوقف أمامه.. ولجنة الحريات تعلن تضامنها مع الزملاء

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن بيان وزارة النقل ردًا على ما نشرته جريدة "فيتو" في ملفها الصحفي الذي جاء تحت عنوان "جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم"، وما تضمنه من تقديم بلاغ ضد الجريدة، هو مؤشر يجب التوقف أمامه في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات.
وأضاف البلشي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ملاحقة الصحفيين قضائيًا من قبل المسئولين ليست السبيل الصحيح للتعامل مع النقد الصحفي أو الأخطاء المهنية المحتملة، فهذا النهج يضر بحرية الصحافة ويعيقها عن أداء دورها الرقابي.
وأوضح أنه من حق جريدة "فيتو" بل ومن واجبات الصحفيين نشر المعلومات المتاحة، وتداول الأخبار في إطار من المهنية والموضوعية، ففتح السبل لتداول المعلومات هو الطريقة المثلى لنقل الحقائق.
وتابع: "ومن حق الجهات الرسمية تصحيح ما تراه مغلوطًا أو غير دقيق عبر استخدام حق الرد، طبقًا للطريق الذي رسمه القانون قبل اللجوء إلى التقاضي، الذي يعكس ضيقًا بالصحافة ويرسل رسائل بعدم تحمل الجهات الرسمية والمسئولين للنقد".
وأكمل: "أساتذة المهنة علمونا أن الرد حق للقارئ قبل أن يكون واجبًا تفرضه مواثيق المهنة وقوانينها لصاحب حق الرد، وهو ما فعلته جريدة فيتو بنشر بيان الوزارة للرد على ملفها فور نشره، كجزء من موقفها المهني والقانوني والأخلاقي، وهو التزام يفتح الأبواب لتداول الحقائق من أطرافها المختلفة كجزء من مصداقية الصحافة ويؤكد على الدوافع المهنية للنشر".
وقال نقيب الصحفيين: "سيبقى حق الرد هو السلاح الأقوى في يد المؤسسات الرسمية لتوضيح الحقائق، وستبقى العقوبة الأكبر التي تطارد أي صحفي مهني هي تكذيبه، كما علمنا أساتذة المهنة الكبار، وستبقى المحاسبة المهنية وتصحيح الأخطاء هي السبيل الأمثل لضبط الأداء المهني. والالتزام بهذا النهج يعزز الحق في المعرفة ويُعزِّز العلاقة بين الصحافة والجهات الرسمية على أساس من الاحترام المتبادل والثقة، بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين".
وأكد أن الطريق الأمثل لنشر المعلومات الدقيقة هو إتاحتها وتداولها كحق أصيل للمواطنين في المعرفة، ومن هذا المنطلق نجدد مطالبات النقابة والمؤتمر العام السادس - والتي جاءت مخرجات الاجتماع الأخير للرئيس مع رؤساء الهيئات متوافقة معها - بضرورة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، وفتح المساحات للرأي والرأي الآخر كأحد السبل للاستفادة من تنوع مكونات المجتمع المصري.
ودعا البلشي وزارة النقل لاستبدال اللجوء إلى التقاضي بالتصحيح والرد أو اللجوء إلى النقابة، كجزء من التعاون المشترك المرجو بين النقابة والصحافة والجهات الرسمية من أجل نشر ثقافة الحوار، وفتح الآفاق واسعة لحرية النقد وتداول المعلومات، معربا عن كل التضامن مع الزملاء في فيتو وحقهم في النشر.. وكل الاحترام لمبادراتهم بنشر رد الوزارة وتأكيدهم على التزاماتهم المهنية والقانونية والأخلاقية.
من جهتها، أعلنت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين برئاسة إيمان عوف، في بيان لها، تضامنها مع حق جريدة "فيتو"، وحق الصحفيين في نشر المعلومات المتاحة، وتداول الأخبار في إطار من المهنية والموضوعية، مشددة على أن فتح السبل لتداول المعلومات هو الطريقة المثلى لنقل الحقائق.
ودعت اللجنة الجهات الرسمية لتصحيح ما تراه مغلوطًا أو غير دقيق عبر استخدام حق الرد، وليس عبر اللجوء للتقاضي، الذي يعكس ضيقًا بالصحافة، ويرسل رسائل بعدم تحمّل الجهات الرسمية والمسئولين للنقد.
وشددت على أن عقوبة الخبر الكاذب كما علّمنا أساتذة الصحافة هي تصحيحه، فإنها تؤكد أن الطريق الأمثل لنشر المعلومات الدقيقة هو إتاحتها.
وتابعت: "ندعو المسئولين لإتاحة السبل لتداول المعلومات كحق أصيل للمواطنين، ونجدد في الوقت نفسه مطالب النقابة - التي جاءت مخرجات الاجتماع الأخير للرئيس مع رؤساء الهيئات متوافقة معها- من ضرورة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، وفتح المساحات للرأي، والرأي الآخر كأحد السبل للاستفادة من تنوع مكونات المجتمع المصري".
ودعت اللجنة وزارة النقل لاستبدال اللجوء للتقاضي بالتصحيح والرد، أو اللجوء للنقابة، مؤكدة ضرورة العمل المشترك بين النقابة والصحافة، والجهات الرسمية من أجل نشر ثقافة الحوار، وفتح الآفاق واسعة لحرية النقد وتداول المعلومات.