توقعات بخفض أسعار الفائدة بين 1 و2% في اجتماع البنك المركزي المقبل

خبراء: الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود والكهرباء لن تعرقل مسار خفض الفائدة

توقع غالبية المحللين أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل بنسبة تتراوح بين 1% و2%، واتفقوا على أن الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود والكهرباء لن تعرقل مسار خفض الفائدة، وأن تأثيرها على التضخم سيكون مؤقتاً.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة.
وكانت آخر قرارات المركزي في 10 يوليو الماضي الإبقاء على سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على الترتيب.
وتوقع محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن يشهد الاجتماع القادم خفضاً لسعر الفائدة بنحو 1%، مضيفا أن الاجتماعات المقبلة ستشهد تخفيضات في الفائدة حتى الوصول إلى مستويات 19% بنهاية العام الحالي.
وأوضح أن التوقعات بزيادة أسعار الطاقة تجعل البنك المركزي يتحرك بخطوات محسوبة، قائلا «من الواضح أنه سيتم زيادة أسعار الطاقة خلال الربع الثالث من العام الحالي ما يسمح للمركزي بمراقبة معدلات التضخم لتحقيق مستهدفاته الخاصة بالعام المقبل».
تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 13.1% خلال شهر يوليو 2025، مقابل 14.4% خلال شهر يونيو 2025، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى تراجع التضخم الشهري أيضاً بنسبة 0.6% عن شهر يونيو 2025.
فيما تسارع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 11.6% على أساس سنوي في يوليو 2025، مقارنة ب11.4% في يونيو الماضي، وفقاً لبيانات سابقة صادرة عن البنك المركزي.
من جانبه يتوقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، أن يشهد الاجتماع المقبل للبنك المركزي خفض الفائدة بنسبة 1%، مع خفض يتراوح بين 2% و3% على مدار الاجتماعات المتبقية في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
وأضاف أبوباشا أنه من المستبعد أن نشهد خفضاً كبيراً في أسعار الفائدة على الرغم من أن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع، خاصة مع التوقعات بزيادة أسعار الوقود، مضيفا أن هناك حرص من المركزي على خفض معدلات الفائدة لمراقبة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أبو باشا أن خفض الفائدة من الممكن أن يكون بشكل أكبر خلال العام المقبل مع اتضاح الرؤية حول معدلات التضخم.
وفي أبريل الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن تكلفة إنتاج السولار أو مواد البنزين ما زالت أقل من التكلفة الواقعة على الهيئة العامة المصرية للبترول.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عُقد حينها "تجاوزنا 90% من السعر المعبر عن التكلفة الفعلية ونتوقع الوصول إليها نهاية العام ولا زيادات جديدة حتى أكتوبر المقبل".
من جانبه، توقع هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، أنه من المستبعد أن تؤثر الزيادات المتوقعة في أسعار الطاقة على قرارات المركزي بخفض أسعار الفائدة، متوقعاً أن نشهد خفضاً بحد أدنى 2%.
وأشار إلى أن لدى المركزي مساحة جيدة للخفض خاصةً أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم لشهر أغسطس إلى 11%.
وأضاف جنينة أن زيادات أسعار الكهرباء والوقود ترفع معدلات التضخم لفترة مؤقتة لشهر أو شهرين، موضحاً أنه بعد إقرار الزيادات المنتظرة خلال الفترة المقبلة سنشهد زيادة بمعدل التضخم الشهري تتراوح بين 2% و2.5%، وعلى أساس سنوي سيصل إلى 15%، ما يعني أن هناك فرقاً إيجابياً بين معدلات الفائدة والتضخم وبالتالي يدفع ذلك بمواصلة المركزي لخفض معدلات الفائدة.
وتوقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل حتى في حالة شهدنا زيادات في أسعار الطاقة، فمعدلات التضخم ستشهد أيضاً انخفاضات وذلك بدعم من تراجع سنة الأساس وتراجع أسعار الدولار.
وأضاف حسن في تصريحاته ل "الشروق" أن المركزي سيواصل خفض معدلات الفائدة وأن تصل إجمالي نسب الخفض إلى ما بين 4% و5% خلال ما تبقى من اجتماعات العام الحالي.
ويرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية "أون لاين"، أن البنك المركزي سيتجه إلى التثبيت في الاجتماع المقبل، وذلك لعدة أسباب أبرزها: الحالة الضبابية التي تشهدها أسواق العالم، وأن الاحتياطي الفيدرالي ما زال يثبت أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التوقعات بزيادات في أسعار الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة.
أضاف شفيع في تصريحات ل "الشروق" أن الفائدة المرتفعة على أدوات الدين ما زالت أداة جذب، كما أن صندوق النقد وجه بالتأني في خفض معدلات الفائدة، متوقعاً أن نشهد خلال الاجتماعات المقبلة أن يواصل المركزي خفض أسعار الفائدة، وتوقع شفيع أن تتراوح متوسط معدلات التضخم ما بين 16% و18%.