خبراء: التضخم سيواصل تراجعه خلال العام لأقل من 20%

يري خبيران استطلعت ارائهم الشروق أن تراجع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي جاء نتيجة لوجود اعباء اضافية خلال الشهر الماضية تم تحميلها على الأسعار كما أن التغيرات المحدودة لأسعار الدولار لم يكن لها تأثير على الأسعار، وتوقعا أن تواصل معدلات التضخم تراجعها لأقل من 20% خلال الفترة المقبل وأن يبدأ المركزي خفض الفائدة من الربع الثاني من 2025.
تراجع معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر الماضي، ليصل إلى 23.4% مقابل 25% في شهر نوفمبر السابق له، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، الذي لفت إلى أن التضخم الشهري اختتم العام الماضي على استقرار، وكان معدل التضخم قد سجل 35.2% خلال ديسمبر 2023.
قال مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن تراجع معدل التضخم لشهر ديسمبر كان متوقعا بفضل المقارنة بسنة الأساس بالإضافة إلى عدم وجود متغيرات جديدة أثرت على تحركات الأسعار.
وتوقع شفيع، أن معدلات التضخم ستواصل تراجعها خلال العام الحالي متأثرة بعدم وجود أعباء إضافية، لتنخفض إلى مستويات 15% -20% في 2025، ما سيدفع البنك المركزي إلى خفض معدلات الفائدة بدءا من الربع الثاني بنسب تتراوح بين 4 و6%.
وفي شهر أكتوبر الماضي شهدت أسعار البنزين زيادة للمرة الثالثة خلال 2024، لترتفع بنسبة تتراوح بين 11-13%، فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، حينها عدم رفع أسعار الوقود مرة أخري خلال 6 شهور قادمة.
وارتفعت أسعار الكهرباء خلال سبتمبر الماضي بنسبة تتراوح بين 17-50%، وجاء ذلك القرار بما يتماشى مع خطة الحكومة لإلغاء دعم الكهرباء من خلال رفع الأسعار تدريجياً للمستهلكين، مع إبقاء بعض أشكال الدعم للفئات الأكثر ضعفاً، وأوضح رئيس الوزراء حينها أن الحكومة تتحرك نحو تحقيق التوازن في أسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات، على أن تظل الشرائح الأولى التي تُمثل محدودي الدخل مدعومة.
ويري محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن معدلات التضخم ستواصل تراجعها خلال الفترة المقبلة حتي مع التغيرات المحدودة التى شهدها سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مضيفا أن تحركات الأسعار في حدود 15-20% تعتبر غير مؤثرة.
وأضاف حسن في تصريحاته ل"الشروق" أن الصعود القوي لمعدلات التضخم خلال الفترة الماضية، كان نتيجة ارتفاع أسعار السلع بنسبة تفوق 100%، متوقعا أن يبدأ البنك المركزي خفض سعر الفائدة بعد شهر رمضان، خاصة أن الأسعار تشهد تحركات خلال الشهر الفضيل نتيجة الإقبال المتزايد من قبل المستهلكين.
وقرر البنك المركزي في آخر اجتماعاته في عام 2024، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها 27.25% للايداع و28.25% والاقراض، كما قرر تأجيل مستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من العام 2026 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط -أي بين 5% إلى 9%- وذلك النظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية.
كذلك قررت لجنة السياسة النقدية استهداف معدل للتضخم في المتوسط بنهاية الربع الرابع من 2028 عند 5% (± 2 نقطة مئوية) -أي بين 3% و7%- بهدف إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي، وفق بيان المركزي.