وجهة نظر جديدة فى سياسات الطاقة المستقبلية

تجرى فى الأوساط العالمية لدراسات الطاقة محاولات واسعة لإعادة النظر فى الفرضيات التى جرى تبنيها أوائل العقد الماضى.
تعود الفرضيات الجديدة، التى أخذت تغير مسيرة سياسات الطاقة المستقبلية، خصوصًا مجرى تحول الطاقة العالمى بحلول منتصف القرن، إلى الظواهر العالمية الجديدة، ومنها:
- الآثار المبنية على الزيادة العالية فى عدد سكان العالم.
- تأثير الزيادات السكانية فى الدول النامية على الطلب بعيد المدى على الطاقة.
- الزيادات السريعة والعالية حاليًا للطلب على الطاقة.
- الارتفاع المستمر سنويًا للاستهلاك والاستثمار البترولى.
- الازدياد العالى والسريع الحالى والمتوقع مستقبلًا فى استهلاك الكهرباء.
وقد استعرضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هذه الفرضيات المتعددة فى دراستها المستقبلية السنوية الحديثة «استشراف الوضع العالمى للنفط بحلول 2050»، ودعمت استنتاجاتها بالأرقام.
تنطلق دراسة «أوبك» المستقبلية من فرضية أنّ الاقتصاد العالمى يمر بكثير من «عدم اليقين». لكن «عدم اليقين» هذا، المهيمن حاليًا على الاقتصاد العالمى، لا يمنع التفكير فى المستقبل، وإعادة النظر فى الفرضيات التى جرى تبنّيها سابقًا.
المهم فى إعادة النظر هذه الأخذ فى الحسبان مصالح ووجهات نظر الجميع، بقدر الإمكان، فى حال تمت دراستها بإمعان، مدعومة بالأرقام والاستنتاجات الشفافة؛ ما يجعلها وسيلةً ذات مصداقية، ومن ثم مشروعًا قابلًا للتنفيذ من قبل جميع الأطراف.
بلغ عدد سكان العالم نحو 8.2 مليار نسمة فى عام 2024، ومن المتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050. ومن المتوقع ارتفاع اليد العاملة من السكان إلى 6.1 مليار نسمة فى 2050.
ويتوقع أيضًا أن يزداد عدد السكان فى المدن من 58 فى المائة إلى 68 فى المائة، ليصل إلى 1.9 مليار نسمة بحلول 2050. وفى الوقت نفسه، يتوقع أن يرتفع حجم الاقتصاد العالمى من 171 تريليون دولار فى 2024، إلى 358 تريليون دولار فى 2050، بينما تُتوقع فى الفترة نفسها زيادة معدل دخل الفرد العالمى من نحو 21 ألف دولار عام 2024، إلى نحو 37 ألفًا و100 دولار بحلول 2050.
ومن المتوقع أن تلعب الدول النامية فى هذا المجال الدور الأكبر، الأمر الذى سيدفع بدوره إلى زيادة عدد السكان وارتفاع معدلات المعيشة إلى مستويات اقتصادية أعلى من معدلات النمو الاقتصادى.
وفى ضوء هذه المؤشرات الاقتصادية المرتفعة، يتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة من نحو 308 ملايين برميل من النفط المكافئ يوميًا فى 2024، إلى 378 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا فى 2050. وهذا يعنى زيادة بنحو 23 فى المائة فى الطلب على الطاقة خلال الربع قرن المقبل. وستأتى هذه الزيادة من الدول النامية، وغالبيتها من الهند، كما من الدول الآسيوية الأخرى، وإفريقيا والشرق الأوسط. بينما يتوقع استقرار أو انخفاض الطلب على الطاقة من دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (الدول الصناعية).
وتشير التوقعات أيضًا إلى أن الطلب على جميع أنواع مصادر الطاقة الأساسية سيرتفع بحلول 2050، باستثناء الفحم الحجرى. ونظرًا إلى سياسات الدعم الحكومى والانخفاض المتوقع فى توليد الكهرباء، فإنه يُتوقع أن يزداد الطلب على الطاقات المستدامة (خصوصًا الرياح والطاقة الشمسية) بنحو 40.5 مليون برميل يوميًا من النفط المكافئ خلال الربع قرن المقبل. كما يتوقع أن يرتفع الطلب على النفط والغاز؛ نظرًا إلى دورهما وأنهما مصدران طاقويان منافسان سعريًا لبقية المصادر، وكذلك أن يكون النفط مصدرًا متوفرًا بشكل مستمر دون انقطاعات عن المستهلك. وعلى ضوء ذلك، فمن المتوقع زيادة الطلب على النفط 18.2 مليون برميل يوميًا من النفط المكافئ، ويرتفع الطلب على الغاز الطبيعى نحو 20 مليون برميل يوميًا من النفط المكافئ بحلول 2050.
فى الوقت نفسه، وبعد فترة غير قصيرة من التراجع خلال الأعوام الماضية، يتوقع ازدياد الطلب على الوقود النووى لإنتاج الكهرباء بنحو 10 ملايين برميل من النفط عن المكافئ يوميًا بحلول 2050. هذا بينما يتوقع انخفاض الطلب على الفحم الحجرى بنحو 30.4 مليون برميل يوميًا من النفط المكافئ، بوصفه مصدر طاقة غير مرغوب فيه.
وبالنسبة إلى النفط، فمن المتوقع أن يحافظ على الحصة الأعلى فى سلة الطاقة بحلول 2050، مسجلًا نحو 30 فى المائة. ومن المتوقع أن يحافظ النفط والغاز على نسبة أكبر بقليل من 50 فى المائة بحلول 2050. ومن المتوقع فى الوقت نفسه ازدياد مصادر الطاقة المستدامة فى سلة الطاقة بنحو 13.5 فى المائة بحلول 2050، أو زيادة 10 فى المائة فوق مستويات عام 2024.
وتُتوقع زيادة عالية فى استهلاك الكهرباء. كما من المتوقع زيادة مجمل إمكانية توليد الطاقة عالميًا من نحو 31 ألفًا و500 تيراواط فى الساعة عام 2024، إلى نحو 57 ألفًا و500 تيراواط فى الساعة بحلول 2050؛ وذلك نظرًا إلى توقع زيادة الطلب المنزلى، والمحال التجارية، والصناعات، ومراكز المعلومات.
كما تدل المؤشرات على أن الزيادة الكبرى فى مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء ستكون من الطاقات المستدامة (أغلبها من طاقتَى الرياح والشمس) المتوقع توسعها من نحو 4 آلاف و900 تيراواط/ ساعة عام 2024، إلى 26 ألف تيراواط/ ساعة فى 2050.
وليد خدورى
خبير اقتصادى عراقى
جريدة الشرق الأوسط اللندنية
النص الأصلى: