مصادر: الحكومة تبدأ تطبيق برنامج دعم الصادرات الجديد قريبًا

تبدأ الحكومة تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات خلال الفترة القريبة وذلك بعد تأخره نحو 3 أشهر، بحسب ما ذكره مصدر مطلع على الملف.
وأضاف المصدر ل«مال وأعمال - الشروق» أن خلال الشهرين والنصف الماضيين تم إطلاق البرنامج، لكن تأخر فى التنفيذ.
وأوضح أن الشركات المصدرة تأمل فى صرف المستحقات خلال 3 أشهر وفق ما تم الاتفاق عليه، موضحًا أن البرنامج الجديد حظى باهتمام كبير من قبل الحكومة لخروجه وتطبيقه بالشكل الأمثل.
وأطلقت الحكومة شهر يونيو الماضى تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام 2025-2026، إلا أن البرنامج واجه انتقادات من المصدرين بسبب تأخر تفعيله، ما أثر سلبًا بسبب تأجيل غالبية العقود المستقبلية.
وضاعفت الحكومة مُخصصات دعم الصادرات فى موازنة العام المالى الجارى إلى 45 مليار جنيه، وذلك مقابل 23 مليار جنيه مستهدف تحقيقها بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى.
وارتفعت الصادرات المصرية السلعية بنسبة 22% خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 24.5 مليار دولار.
وتسعى الحكومة إلى وصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالى 118 مليار دولار.
وتعتمد ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالى الجارى 2025-2026، على إعداد نموذج اقتصادى متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.
ويشمل البرنامج الجديد على محددات رئيسية كقيمة الصادرات والمضافة، وأخرى إضافية مثل دعم المعارض، الشحن، العلامات التجارية، المعايير البيئية، والنقل، مع مرونة فى تحديد أوزانها حسب خصوصية كل قطاع.
كما يشمل البرنامج موازنة مرنة بقيمة 7 مليارات جنيه تستهدف دعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادى وتحقيق طفرات فى التصدير، إضافة إلى رفع إجمالى مخصصاته إلى 45 مليار جنيه، مع الالتزام بسداد المستحقات خلال 90 يومًا دون خصم أى مديونيات ضريبية.
وتُخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% فى المكون المحلى ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالى للمكون المحلى عند 35%.
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، فى نهاية يوليو الماضى أن 2000 شركة مصدرة ستصرف الأسبوع الأول من أغسطس نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة ال50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.
وأطلقت الحكومة العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام 2019، بما فيها مبادرة السداد الفورى النقدى بمراحلها السبع، التى استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالى 70 مليار جنيه.