مجلس الوزراء يوافق على إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. وتضمنت التعديلات استبدال بعض نصوص المواد (2/فقرة أولى – 31 بند 4 – 49 – 51) بنصوص جديدة، حيث نصت المادة (2/فقرة أولى) على أن "يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه عند التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بشكل كامل وفعال في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".
إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الجمارك والضريبة المضافة
أصبحت المادة (31-بند 4) تنص على أن "تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، شريطة أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة أيًا كانت نوعها، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وأن يكون استيراد السيارة أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرًا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه".
كما تضمنت الشروط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة أو جزءًا منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى عند الاستيراد، بالإضافة إلى عدم التصرف في السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف سواء بالبيع أو التوكيل أو الاستعمال في غير الغرض المخصصة له. وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال هذه المدة، يحق لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
كما نصت المادة على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تُستحق الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات القانونية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، ومواصفات السيارة أو الوسيلة والعلامات الدالة على تمييزها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
- تعديلات قانونية لتشديد عقوبات انتحال صفة ذوي الإعاقة
أما المادة (49) فأصبحت بعد التعديل تنص على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيًا منها مع علمه بالتزوير، وأيضًا كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر".
ونصت المادة (51) بعد التعديل على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة الإعاقة دون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير "حسن النية"، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق".