نقيب الأطباء البيطريين يطالب بخطة قومية لمكافحة انتشار الكلاب الضالة

• توصيات بإنشاء مراكز إيواء للكلاب والقطط الضالة لسد عجز الأطباء البيطريين.. واقتراح بتكليف المتدربين بإجراء 20 عملية تعقيم
أكد نقيب الأطباء البيطريين، د. مجدي حسن، ضرورة وضع خطة قومية شاملة لمكافحة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بحيث تتضمن هذه الخطة برامج عمل واضحة، وآليات تنفيذ دقيقة، ودعمًا ماليًا وفنيًا كافيًا يضمن تحقيق أهدافها على أرض الواقع.
وأوضح حسن ل«الشروق»، أن التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الزراعة والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبيئة والداخلية والدفاع والأوقاف، يعد أمرًا محوريًا لضمان نجاح الجهود المبذولة، مشددًا على أهمية تنظيم حملات توعية مستمرة لترسيخ ثقافة التعامل السليم مع الحيوانات؛ بما يحقق التوازن بين حماية الإنسان والحفاظ على حقوق الحيوان.
وأضاف، عدم وجود حصر دقيق لأعداد الكلاب الضالة في الشوارع، داعيًا إلى مراعاة التوازن البيئي عند التعامل مع هذه الظاهرة، بما لا يؤثر سلبيًا على المنظومة البيئية أو التنوع الحيوي.
وتساءل نقيب الأطباء البيطريين: "هل نحن قادرون على توفير مراكز إيواء ملائمة وآمنة لتلك الكلاب، تضمن رعايتها وتطبيبها وإعادة دمجها في البيئة بشكل سليم؟"
وفي السياق، نظمت الجمعية الطبية البيطرية المصرية بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة، وتحت رعاية النقابة العامة للأطباء البيطريين ورشة عمل مؤخرًا تحت عنوان "الكلاب الضالة في مصر: تهديد خفي يواجه المجتمع"، انتهت إلى مجموعة من التوصيات لمعالجة مشكلة الكلاب الضالة في مصر من منظور الصحة الواحدة.
وأوصى المشاركون في الورشة بإنشاء لجنة وطنية دائمة للصحة الواحدة تضم ممثلين من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وزارة الصحة والسكان، وزارة التنمية المحلية وزارة البيئة، الجامعات المصرية (كليات الطب البيطري والطب البشري، ومؤسسات المجتمع المدني المعتمدة، لدراسة مقترح متكامل لمشروع قومي لإدارة ومكافحة الكلاب والقطط الضالة في مصر.
كما اقترحوا تسجيل جمعيات الرفق بالحيوان الخاصة بالأطباء البيطريين لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة، وتظل جمعيات محبي الحيوان غير البيطرية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وإصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ بنود المشروع وضمان التنسيق بين الجهات، وتشكيل لجنة عليا وطنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم الوزراء المعنيين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وتشكيل لجان فرعية في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية جميع الجهات المختصة.
وتضمنت التوصيات إنشاء مراكز لإيواء وتأهيل وعلاج الكلاب والقطط الضالة في كل محافظة، على أن تُلحق بها مستشفيات بيطرية متكاملة. ويتم اختيار مواقع هذه المراكز في الظهير الصحراوي للمدن الكبرى، مثل القاهرة والجيزة كبداية. كما يتم تقسيم أماكن الإيواء إلى قسم للحيوانات المريضة يضم خدمات العزل والعلاج والتعقيم، وقسم للكلاب القوية لتدريبها على الشراسة والشم وبيعها للشرطة والجيش وحرس الحدود، إضافة إلى قسم للكلاب النشطة لتدريبها وبيعها للفنادق والمزارع الأمنية أو مناطق ألعاب الأطفال.
وأوصت الورشة أيضًا باستغلال مراكز الإيواء لتدريب الأطباء البيطريين وإجراء البحوث العلمية، وتشكيل فرق عمل من المتطوعين وأعضاء جمعيات الرفق بالحيوان بعد تدريبهم في كليات ومديريات الطب البيطري، مع حافز مادي لكل كلب يتم جمعه، والاستعانة بالشركات الخاصة المتخصصة في جمع الكلاب من الشوارع، وتعيين شباب الأطباء البيطريين لسد العجز بالوحدات البيطرية، وتكليف طلاب كليات الطب البيطري أثناء سنة التدريب الإلزامي بإجراء 20 عملية تعقيم، وعلاج الكلاب المريضة داخل مراكز الإيواء.
كما تضمنت التوصيات تطبيق برنامج التعقيم والتطعيم (TNVR) للكلاب الضالة، والتوسع في تصنيع لقاح السعار الفموي لتحصين الكلاب التي يصعب الإمساك بها، والتوسع في ترخيص الكلاب الأليفة وزيادة رسوم الترخيص لتمويل عمليات التعقيم، والقتل الرحيم للحيوانات المصابة بالسعار أو الأمراض المستعصية.
وأشارت إلى أنه يمكن تحويل الكلاب والقطط الضالة من عبء إلى ثروة قومية عبر تدريب الكلاب القوية وبيعها للأمن والجيش، وتصدير سلالات مميزة مثل الكلب الفرعوني لدول محبة لهذه السلالة، وبيع الكلاب المدربة في مزادات علنية أو للفنادق والشركات، وإعداد خريطة وراثية للجينوم وتوثيقها في شهادات معتمدة.
ونوهت إلى أهمية تنظيم حملات توعية وتثقيف للشباب والأطفال في المدارس والجامعات ودور العبادة والنوادي والإعلام لترسيخ ثقافة الرفق بالحيوان، والتشجيع على التبني للكلاب المعقمة والمطعمة، وحث المواطنين على تسليم الحيوانات الأليفة المستغنى عنها لمراكز الإيواء بدلًا من إطلاقها في الشوارع، وجمع القمامة وإزالة المقالب العشوائية بانتظام وتغيير تصميم صناديق القمامة لمنع وصول الكلاب إليها، والحد من استيراد الكلاب من الخارج وزيادة الرسوم المفروضة على الاستيراد.