التضامن: تحديد عدد أسطوانات البوتاجاز على البطاقة التموينية مسئولية المالية

قال مصدر مسئول بوزارة التضامن: إن الجهة المسئولة عن تحديد عدد أسطوانات الغاز المدعومة، التي سيتم قصر توزيعها على البطاقات التموينية ابتداء من أول الشهر القادم، هي وزارة المالية ومجلس الوزراء. «وزارة التضامن تنفذ ما يملى عليها، وتقوم بمخاطبة جميع مديريات التموين لمطالبتها بإرسال بيانات الأسر»، أضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه.
وكانت «الشروق» قد انفردت يوم الثلاثاء، بنشر تقرير أكد أن وزارة التضامن ستبدأ في توزيع أنابيب الغاز على البطاقة التموينية بواقع أنبوبة لكل بطاقة مكونة من 3 أفراد في محافظة المنوفية بسعر 4 جنيهات، خلال العام المالي الجديد 2010/ 2011، اعتبارا من أول يوليو المقبل على أن تباع الأنبوبة بالسعر الحر الذي قد يتجاوز 48 جنيها، إذا زاد الاستهلاك على ذلك، طبقا لما كشفه مصدر في الوزارة، لتبدأ بذلك «مرحلة جديدة من مراحل إعادة هيكلة الدعم المخصص لأسطوانات البوتاجاز».
من جهته، قال عزت حمزة، مدير مديرية التموين بالمنوفية: إن المديرية تقوم بجمع بيانات الأسر ومعرفة عدد أفرادها، موضحا أن ذلك الإجراء يأتي في إطار الدراسات التي تقوم بها وزارة التضامن لمعرفة احتياج كل محافظة لأسطوانات البوتاجاز.