أوتشا: الوضع في غزة لم يعد أزمة جوع وشيكة بل مجاعة خالصة

رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف راميش راجاسينغهام قال بجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي: قرار إسرائيل توسيع عملياتها بغزة يهدد بإشعال فصل مروع آخر في الصراع (إضافة كلمة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا ميروسلاف ينتشا وتفاصيل وخلفيات)
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأحد، إن الوضع في قطاع غزة "لم يعد أزمة جوع وشيكة بل مجاعة خالصة".
جاء ذلك في كلمة لرئيس مكتب أوتشا بجنيف، راميش راجاسينجهام، أمام مجلس الأمن الدولي، الذي يعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة قضية فلسطين.
وقال راجاسينجهام، إن "المعاناة التي كابدها الفلسطينيون على مدى ال22 شهرا الماضية "لم تكن أقل من كونها مؤلمة للروح، وإنسانيتنا المشتركة تفرض علينا إنهاء هذه الكارثة على الفور".
وأضاف أن قرار إسرائيل احتلال كامل قطاع غزة "يمثل تصعيدا خطيرا في نزاع تسبب بالفعل في معاناة لا يمكن تصورها".
وتابع رئيس مكتب "أوتشا": "الوضع في قطاع غزة لم يعد أزمة جوع وشيكة بل مجاعة خالصة".
وأكد أنه "يجب على إسرائيل التوقف عن اعتقال الفلسطينيين بشكل تعسفي في الضفة الغربية، وتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة".
والجمعة، أقر "الكابينت" خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة (شمال)، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، والتي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023.
وقال راجاسينغهام: "على مدى أكثر من 670 يوما، عانى الفلسطينيون في غزة من القتل والإصابات اليومية".
وحذر من أن التطورات في الضفة الغربية "تفاقم الوضع الإنساني القائم الذي للأسف يظل أقل وضوحا، ليس لأنه أقل خطورة، ولكن لأن الاهتمام العالمي قد انصرف عنه".
وأضاف راجاسينغهام: "على الدول، وكل من لديه أي نفوذ، أن تنظر في ضميرنا الجماعي المجروح وتستجمع الشجاعة لفعل ما هو ضروري لإنهاء هذه اللاإنسانية والألم".
وأكد أن القانون الدولي يطلب "بوجود حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية".
وقال إنه "يجب إطلاق سراح الرهائن (الإسرائيليين) دون قيد أو شرط، ويجب إطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا".
ودعا المسؤول الأممي، إسرائيل إلى "الموافقة على عمليات الإغاثة الإنسانية وتسهيلها، سواء داخل قطاع غزة أو إليه، للوصول إلى السكان المحتاجين".
وقال إن قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة "يهدد بإشعال فصل مروع آخر في الصراع، مع عواقب محتملة تتجاوز إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة".
من جانبه، أشار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا ميروسلاف ينتشا، في كلمته بمجلس الأمن إلى تقارير لوسائل إعلام عبرية أفادت بأن الحكومة الإسرائيلية تتوقع نزوح جميع المدنيين من مدينة غزة بحلول 7 أكتوبر 2025، ما سيؤثر على نحو 800 ألف شخص، كثير منهم نزحوا في السابق.
وتشير التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية ستحاصر المدينة بعد ذلك لثلاثة أشهر. وسيعقب ذلك شهران إضافيان للاستيلاء على مخيمات وسط غزة وتطهير المنطقة بأكملها من الجماعات المسلحة الفلسطينية، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".
وحذر ينتشا، من أنه "إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فمن المرجح أن تؤدي إلى كارثة أخرى في غزة تتردد أصداؤها بجميع أنحاء المنطقة، وتتسبب في مزيد من التهجير القسري والقتل والدمار، ما يزيد من معاناة السكان التي لا تطاق".
وأضاف: "للجميع الحق في الحياة والحرية والأمن. ويجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم".
وأكد ينتشا، على موقف الأمم المتحدة الواضح في أن "السبيل الوحيد لوقف المعاناة الإنسانية الهائلة في غزة هو وقف كامل وفوري ودائم لإطلاق النار".
ودعا إلى "إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون شروط".
وطالب المسؤول الأممي، إسرائيل ب"التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان بسرعة وأمان ودون عوائق".
وشدد على "ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني الذين يسعون للحصول على المساعدة".
وقال ينتشا: "لن يكون هناك حل مستدام دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق. وغزة هي، ويجب أن تظل، جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية".
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.