في اجتماع باهت استمر أكثر من 5 ساعات، جاء مخيبا للآمال، ردا علي المجزرة الإسرائيلية بحق متضامني أسطول الحرية، انتهي اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ، دون اتخاذ قرار واضح بشأن كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع عزة منذ 3 سنوات، ودون سحب مبادرة السلام العربية، أو وقف المفاوضات غير المباشرة التي أقرتها لجنة المبادرة العربية في أبريل الماضي. وأكد عمرو موسى الأمن العام لجامعة الدول العربية في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن الوزراء العرب قرروا رفع توصية إلى القادة العرب بتنفيذ ما جاء في كلمة العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز أمام القمة العربية الاقتصادية في الكويت 2009، عندما "حذر من أن المبادرة العربية للسلام لن تبقى على الطاولة إلى الأبد". وأكد موسى أن الوزراء قرروا كذلك "تكليف المجموعة العربية في الأممالمتحدة، ولبنان باعتباره العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لإصدار قرار يلزم إسرائيل برفع الحصار فورا عن قطاع غزة".كما قرر الوزراء، حسب الأمين العام للجامعة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والقضائية لملاحقة المسئولين في إسرائيل عن هذا الهجوم أمام هيئات قضائية دولية. وقال دبلوماسيون عرب إن اجتماع الوزراء العرب والاجتماعات التحضيرية التي عقدت على مستوى المندوبين، شهدت جدلا ساخنا بين سوريا من جهة وكل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى. وكانت سوريا طالبت الوزراء العرب برفع الغطاء العربي عن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وبوقف كافة الاتصالات السياسية بين الدول العربية وإسرائيل.