"أسطول الحرية والعصابات الصهيونية"

انتهى الدرس.. رفعت الأقلام وجفت الصحف.. إسرائيل تعلن أمام العالم بشكل واضح وبلطجة صريحة أنها عبارة عن عصابة قراصنة لا تعترف بأى قانون دولى أو إنسانى، وأن القانون الوحيد المعترف به صهيونيا هو قانون الغاب!
أسطول الحرية كان معلوماً للجميع أنه يهدف إلى غاية إنسانية رفيعة، وهى كسر الحصار الظالم الذى تفرضه قوات الاحتلال الصهيونى من جهة والنظام المصرى "الحليف لها" من جهة أخرى على الشعب الفلسطينى الباسل فى قطاع غزة. كان هذا الأسطول مكوناً من 750 متضامنا بينهم برلمانيون من 40 دولة حول العالم على متن 8 سفن، قدموا جميعا من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لأطفال ولأهل غزة المضارين من الحصار الإسرائيلى والصمت والتواطؤ العربى، يحملون معهم أكثر من عشرة آلاف طن من المساعدات الطبية ومواد البناء والأخشاب ومائة منزل جاهزة لمساعدة من فقدوا منازلهم فى الحرب الصهيونية البربرية على القطاع ديسمبر 2009 – يناير 2010م. ولا نعلم كيف تشكل المساعدات الغذائية والطبية ومواد البناء خطراً على أمن واستقرار المنطقة كما يقول الأشاوس الصهاينة معتادوا الكذب والإجرام من أول عصابات الآراجون التى أسسها مناحم بيجن فى عام 1942م لترتكب أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطينى الأعزل وحتى عصابات القرصنة البحرية التى يقودها إيهود باراك وزير الحرب الصهيونى وعيزرا مارون قائد سلاح البحرية الصهيونية.
إن الادعاءات الصهيونية بأن المتضامنين على متن سفن أسطول الحرية هم من بادروا بالهجوم على الجنود الإسرائليين "بالسكاكين" كلام فارغ لا يصدقه عقل. فقرار "السطو والقرصنة" على الأسطول تم اتخاذه عبر وزير الحرب الصهيونى إيهود باراك فى اجتماع "عسكرى"!، وما حدث كان عملية إنزال جوى من الطائرات الحربية الإسرائيلية على سطح كل سفن الأسطول، ولا أعرف كيف تدعى إسرائيل أن المتضامنين المدنيين قد استخدموا "السكاكين" بينما استخدم الصهاينة الطائرات والزوارق الحربية والمدافع الرشاشة!! وأسفرت تلك المجزرة الصهيونية عن استشهاد 19 ناشطا – لم تحدد أسماؤهم حتى الآن – بينهم 16 تركيا كانوا على متن السفينة مرمر قائدة الأسطول، والواضح جليا أن إسرائيل وقعت فى مأزق بسبب مجازرها تلك أمام الرأى العام العالمى، وتحاول بتبريرات ساذجة تبرئة نفسها من جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب محاكمة قادتها أمام محكمة الجنايات الدولية.
أما موقف النظام الرسمى المصرى فقد كان – كالمعتاد والمتوقع – متخاذلا متواطئا إلى أقصى حد، حيث اكتفى بالاستنكار فى الوقت الذى وقع فى الأسر الصهيونى نائبان مصريان هما د. محمد البلتاجى ود. حازم فاروق، الأهم من ذلك أنه لولا الحصار المصرى المكمّل والداعم للحصار الصهيونى على قطاع غزة لما قدم هؤلاء الأبطال البواسل من كل دول العالم من أجل كسر الحصار وإيصال المساعدات للقطاع. يجب على مصر أن تفتح معبر رفح بشكل دائم منتظم وأن تدخل منه المعونات مباشرة دون الحاجة إلى المرور عبر معبر العوجة مع إسرائيل، كما يحدث حاليا!!
إن النظام المصرى الذى يصدر الغاز لإسرائيل بسعر أقل من سعر تكلفته، ويبنى مع غزة جداراً فولاذياً يكمل به الحصار الظالم لا يمثل إرادة الشعب المصرى الحر الذى يتعاطف جينيا وتلقائيا مع الأشقاء فى قطاع غزة، الشعب المصرى وكافة القوى الوطنية يطالبون جميعا بمطالب مشروعة ومنطقية للرد على تلك المجزرة الصهيونية وهى:
أولا: فتح معبر رفح بشكل دائم ومنتظم.
ثانيا: طرد السفير الإسرائيلى من القاهرة وسحب السفير المصرى من تل أبيب.
ثالثا: وقف تصدير الغاز لإسرائيل.
رابعا: تجميد العمل باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية (كامب ديفيد) وعرضها على استفتاء شعبى تمهيدا للتحرر منها نهائيا وإيقاف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونى.
خامسا: سحب المبادرة العربية وإيقاف كافة أنواع المفاوضات مع "العدو" الصهيونى سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة واعتماد خيار المقاومة فى تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة.