الزهار: نرجو ألا يكون قرار مبارك فتح المعبر خطوة (تنفيسية)

أكد مصدر مطلع أن قرار الرئيس حسنى مبارك بفتح معبر رفح منذ أمس جاء لاعتبارات الموقف الراهن التى تشددت فيها إسرائيل حيال الحصار المفروض على قطاع غزة، لكنه لا يمثل أى تحول فى الموقف السياسى لمصر من قضية المعبر.
وشدد المصدر على أن مصر لاتزال على مواقفها من أن التعامل مع معبر رفح يجرى وفق الاعتبارت القانونية الخاصة بالاتفاقيات الدولية المبرمة فى هذا الإطار اتفاقية 2005 مشيرا إلى أن الأمور لن تعود إلى إدارة المعبر بشكل نهائى ودائم قبل العودة إلى العمل بتلك القواعد، ما يقتضى تفعيل المصالحة الفلسطينية.
وفى هذا السياق، قال مراقب ل«الشروق» إن قرار مصر فتح المعبر خلال الفترة المقبلة «حتى إشعار آخر» كما ورد فى القرار الرئاسى للحالات الإنسانية تم تضخيمه إعلاميا، وبدا الأمر كما لو أن مصر عادت إلى فتح المعبر بشكل دائم ومستمر،
فى حين أن القرار جاء فى لحظة شديدة الحساسية كان مطلوبا من مصر التعامل فيها بحرص وهو ما جرى، حيث كانت هناك حساسية فى التعامل مع إسرائيل خلال سنوات الحصار التى فرضت على القطاع ومن ثم جاء القرار «تأكيدا وإعلانا على ما هو معمول به بالضرورة، لكن بشكل غير ملعن» حيث إن مصر تقوم بالمساعدة فى إدخال المعونات والمساعدات إلى القطاع عبر المعابر وللحالات الإنسانية للسفر والعلاج والدارسة.
من جانبه قال محمود الزهار القيادى فى حركة حماس ل«الشروق» إن اتصالات أجريت بين القاهرة وحماس كان آخرها اتصالا أمس الأول بهدف التعامل مع الاشكاليات الراهنة على غرار أزمة اسطول الحرية، وقال الزهار فى حوار مطول مع «الشروق»: لا توجد قطيعة بين مصر وحماس،
والمسئولون المصريون أبلغونا أمس الأول بخطوة فتح المعبر «وأرى أنها خطوة أولية جيدة لابد أن تتلوها خطوات أخرى متتالية لفتح المعبر بشكل دائم ومستمر، وحتى لا تبدو كخطوة تنفيسية مؤقتة»، مشيرا إلى أن الاعتداء الإسرائيلى الغاشم على أسطول الحرية هو اعتداء على مصر الدولة العربية المركزية التى لا تقل موقعا فى دورها عن تركيا قبل أن يكون اعتداء على من تضامنوا مع الفلسطينيين فى كسر الحصار الظالم على القطاع.
يذكر أن الاتفاقية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فى منتصف نوفمبر 2005 تقرر أنه يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية بحضور مراقبين من جانب الاتحاد الأوروبى من جانبها ومن قبل مصر من جانبها طبقا للمعايير الدولية وتماشيا مع القانون الفلسطينى. على أن استخدام معبر رفح ينحصر فى حاملى بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا فى السلطة الفلسطينية.
كما تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة..دبلوماسيين، مستثمرين أجانب، ممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها، وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم. مقابل أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة فى حالة وجود أى اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.
وفى هذا السياق، يقول الزهار إن مصر ليست طرفا فى الاتفاقية التى سقطت بنص القانون الفلسطينى، حيث لم تجدد نفسها كل ستة أشهر كما ينص القانون، كما أن سياسية الأمر الواقع فى غزة التى تسيطر عليها حركة حماس تقول إن حماس هى السلطة فى غزة التى جاءت بالانتخابات التى لم تعترف بها لا مصر ولا غالبية دول العالم، وعلى مصر أن تترك حماس تدير تلك المشكلات مع جميع الأطراف المعنية بذلك وبما تراه مصر مناسبا لها، حيث إننا حريصون على أمن مصر القومى.
ويرى مراقبون أن ظروف الحصار القاسية أضحت تستدعى تفعيل المصالحة الفلسطينية، فيما يقول محمود الزهار إن حركة فتح تتعسف تجاه ذلك وإن الحوار الذى جرى قبل شهر مع عزام الأحمد للعودة إلى مفاوضات ثنائية لم يسفر عن جديد، حيث لم ترد حركة فتح على مقترحات حماس إلى الآن.
وكان الرئيس محمود عباس قد قرر إيفاد وفد فتحاوى إضافة إلى منيب المصرى وهو مستقل إلى القطاع، وهو ما قال الزهار إنه لن يسهم فى تحريك المياه الراكدة الآن، مشيرا إلى أن تدخل أطراف من خارج الحركتين لا يسهم فى تعزيز المصالحة بقدر ما يعقدها. وحول ما إذا كانت حماس سترحب بزيارة أبومازن نفسه للقطاع قال الزهار إن ذلك أمر صعب للغاية حيث إن هناك عائلات تحمل أبومازن ومحمد دحلان القيادة الفتحاوى مسئولية دم أزهق خلال أزمة 2007 ومن المفترض أن يعالج هذا الأمر أولا وهو بند كان مطالبا به فى المصالحة ولم يفعل، كما أنه لا يمكن لأحد من قيادات حماس أن يذهب إلى الضفة لنفس الأسباب.
تأتى هذه التطورات فيما عقدت الجامعة العربية مساء أمس اجتماعا وزاريا طارئا لبحث الموقف العربى للرد على الاعتداء على أسطول الحرية وهو ما قاله الزهار قبيل انعقاده بساعات إنه يترقب أن المؤتمر «صفر كبير جديد للعرب».