بأقل من السيولة المستهدفة.. البنك المركزى يبيع أذون خزانة الخميس الماضى بقيمة 61 مليار جنيه

باع البنك المركزى أذون خزانة أجل 6 أشهر «182 يومًا» وسنة «364 يومًا» بنحو 61.76 مليار جنيه فى عطاء الخميس بأقل بنحو 22% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 90 مليار جنيه.
‏يأتى ذلك وسط استمرار زيادة تكلفة سعر الفائدة.
‏
ارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون خزانة أجل 6 أشهر إلى 27.99% مقابل 27.77% فى العطاء السابق.
‏
زاد متوسط سعر الفائدة على أذون خزانة أجل سنة إلى 26.18% مقابل 26.13% بالعطاء السابق.
‏
طرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، الخميس الماضى، عطاءى أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه، بواقع 35 مليارًا لأجل 182 يومًا و45 مليارًا لمدة 364 يومًا.
من المقرر أن يطرح البنك المركزى المصرى أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام واحد، وبقيمة 600 مليون يورو، وذلك يوم الإثنين المقبل، على أن تتم تسوية المزاد فى اليوم التالى.
ويأتى هذا الطرح فى إطار جهود البنك المركزى، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة العامة للدولة.
وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث تتراوح مددها بين ثلاثة أشهر وعام، وتُستخدم كإحدى الوسائل الأساسية لتغطية متطلبات الموازنة العامة.
وكانت وزارة المالية قد كشفت، فى وقت سابق، عن استهدافها طرح 32 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 670 مليار جنيه فى شهر أغسطس، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 580 مليار جنيه و16 عطاء سندات بقيمة 90 مليارًا.
وبحسب الخطة، فإنه من المقرر أن يطرح البنك المركزى، الذى يتولى تلك المهمة نيابة عن الحكومة، 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 150 مليارًا لأجل 182 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ومثلها بقيمة 190 مليارًا لأجل 364 يومًا.
كما أنه من المقرر طرح 4 عطاءات سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 24 مليار جنيه و4 عطاءات لأجل 3 سنوات بقيمة 50 مليارًا، وعطاءين آخرين لنفس الأجل «متغيرة العائد» بقيمة 10 مليارات، بجانب 4 عطاءات سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، وعطاءين آخرين بنفس القيمة ونفس الأجل «متغيرة العائد».
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكًا تشارك فى نظام المتعاملون الرئيسيون «Primary dealers» فى السوق الأولية «The primary market»، وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية «Secondary market»، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.