انخفاض الدولار والتصنيع المحلي يُهبطان بأسعار السيارات 25% محليا

- أبو المجد يتوقع استمرار الهبوط بنسبة 10% أخرى حتى نهاية 2025
شهدت أسعار السيارات انخفاضات حادة بالسوق المحلية، خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تراجعت أسعار بعض الطرازات بأكثر من 200 ألف جنيه، وفق عدد من التجار تحدّثوا ل«الشروق»، مرجعين ذلك إلى عاملين رئيسيين، أولهما زيادة التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تراجع أسعار الدولار.
وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بنحو 5% منذ بداية العام الجاري، ليصل إلى مستويات ال48.5 جنيه حاليًا، مقارنة ب51 جنيهًا في يناير الماضي.
ويرى أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعميق الصناعة المحلية هو السبب الأكبر وراء انخفاض الأسعار بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى افتتاح 7 مصانع لتجميع السيارات محليًا منذ بداية 2025، وهناك أكثر من 3 مصانع أخرى سيتم إطلاقها قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أبو المجد خلال تصريحات ل«الشروق»، أن المصانع المحلية أشعلت المنافسة بالسوق المحلية بين التُجار والوكلاء، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في الأسعار، متابعًا: «عندما تطرح إحدى الشركات المحلية سيارة "أوبترا 2025" ب720 ألف جنيه، في وقت كان سعر السيارات من نفس المستوى مثل "لانسر شارك موديل 2016" ب750 ألف جنيه، فإن هذا سيؤدي إلى تخفيض سعر الأخيرة بنسبة كبيرة جدًا».
وبحسب أبو المجد، فإن أسعار السيارات المستعملة هبطت بأكثر من 25%، و"الزيرو" ب20%، متوقعًا أن تواصل الأسعار مسارها الهبوطي، بنحو 10% أخرى خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ووافق مجلس الوزراء في مايو الماضي، على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويسعى البرنامج الجديد إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد على 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.
من جانبه، قال عبد السلام عبد الجواد، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن حجم المعروض من السيارات بالسوق المحلية زاد خلال 2025 بنسبة تتجاوز ال100%، وهو ما هبط بالأسعار بهذا الشكل.
وأضاف عبد الجواد ل«الشروق» أن عمليات استيراد السيارات فُتحت على مصراعيها خلال العام الجاري، وهو ما أتاح للتجار والمستوردين إدخال كم كبير من العربات، سواء بغرض التجارة أو الاستيراد الشخصي.
ويرى أن هبوط أسعار الدولار بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، تسبب في انخفاض تكلفة الاستيراد، كما أن سرعة تدبير العملة من البنوك وفّرت على المستوردين دفع غرامات أرضية بآلاف الدولارات على كل سيارة.
وتعرض قطاع السيارات لأزمة كبيرة في 2024، بعدما اكتشفت الشركات المستوردة، في شهر مايو من نفس السنة، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) مُعطّلة، وهو ما يجعلهم عاجزين عن الإفراج عن السيارات المستوردة، والمحتجزة بالموانئ، مما أدى إلى نقص حاد في المعروض، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
وأشار عبد الجواد إلى أن انخفاض أسعار الفائدة، يُعد عاملًا أساسيًا في تراجع أسعار السيارات خلال الفترة الحالية، موضحًا أن هبوط تكلفة التمويل سمح للتاجر بتخفيض الأسعار، كما شجّع المستهلك على الاقتراض الشخصي لشراء السلع الاستهلاكية، وعلى رأسها السيارات، وهو ما أحدث حركة رواج ملحوظة في السوق مؤخرًا.
وقفزت مبيعات السيارات في السوق المحلية بنسبة 97% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، لتصل إلى 74.4 ألف سيارة، بحسب تقرير حديث صادر من مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، واطلعت «الشروق» على نسخة منه.
من جانبه، يرى منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن القطاع بدأ في استعادة جزء من حركته الطبيعية، ولكنه ما زال بعيدًا جدًا عن حجم المبيعات التي كان يُحققها قبل 2022.
وأضاف زيتون ل«الشروق» أن حجم مبيعات السيارات كان يتجاوز ال400 ألف سيارة سنويًا، بينما لا يصل حاليًا إلى 150 ألف سيارة على مدار عام كامل.
وأرجع الانخفاض الكبير في أسعار السيارات حاليًا إلى العوامل التسويقية لدى التُجار والوكلاء، موضحًا: «التُجار يرغبون في بيع العربات الراكدة من موديلات 2025 حتى يستطيعوا استيراد موديلات 2026 المرتقبة».