حضور ضعيف للسيارات الكهربائية في السوق المحلية رغم انتشارها عالميا

زيتون: ضعف المبيعات بسبب وقف استيرادها مستعملة
أبو المجد: مبيعاتها لا تتخطي 3% من إجمالي السوق
حضور ضعيف تسجله مبيعات السيارات الكهربائية في السوق المحلية، على الرغم من الرواج الكبير الذي تشهده تلك السيارات عالميًا، في ظل الاتجاه نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة كبديل للوقود التقليدي للحفاظ على البيئة، وفق تاجرين تحدثا ل«الشروق».
وشهد عام 2024 نموا عالميا بنسبة 14% في مبيعات السيارات الكهربائية لتصل إلى 10.4 مليون مركبة بحسب تقرير لمكتب الاستشارات برايس ووترهاوس، واستحوذت الصين على النسبة الأكبر من تلك المبيعات ب6.7 مليون سيارة، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية ب1.2 مليون سيارة.
وعلى عكس ما يشهده العالم من نمو في مبيعات السيارات الكهربائية، لكن العديد من الخبراء يؤكدون ضعف نمو مبيعاتها بالسوق المصرية، بالرغم من إعفائها من الرسوم الجمركية.
قال منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات، إن مبيعات السيارات الكهربائية في مصر كانت تشهد رواجا منذ 6 أعوام فقط بدعم من السماح الحكومي لاستيراد السيارات الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات، ولكن مع إلغاء هذا القرار في 2021 تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية لتمثل حاليا نحو 5% من إجمالي حجم مبيعات سوق السيارات.
وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة السابقة نيفين جامع في مايو 2021، قراراً باشتراط الإفراج عن السيارات الكهربائية التي يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية، وألغت القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
وأضاف زيتون، أن وقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، تسبب في تراجع مبيعات السيارات الكهربائية بالسوق المحلية، لأن المستهلكين أصبحوا مضطرين لاستيراد السيارات الكهربائية أحدث موديل، وهو ما اعتبره كثير منهم مكلف للغاية على هذه النوعية من السيارات التي لا تزال حديثة العهد وفي مرحلة التجربة، بجانب أن الحكومة مع وقف الاستيراد لم تحقق تقدما في ملف التصنيع المحلي لتوفير سيارة كهربائية بسعر أقل من المستوردة.
وتخطط وزارة قطاع الأعمال لطرح سيارة كهربائية بمكون محلي 50%، في مصانع شركة النصر لصناعة السيارات بعد إحيائها مرة أخرى، علي أن يبدأ إنتاجها منتصف العام الحالي بحسب تصريحات محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
وأشار "زيتون"، إلى أن تراجع نمو مبيعات السيارات الكهربائية في مصر، مرتبط أيضا بضعف البنية التحتية، وانخفاض محطات الشحن، مشيرا إلى أن مصر تعتمد بروتوكول الشحن الأوروبي، بينما السيارات الأكثر انتشارا فيها صينية الصنع.
وقال أسامة أبو المجد عضو رابطة تجار سيارات، إن مبيعات السيارات الكهربائية في السوق المحلي تستحوذ على نسبة 1 إلى 3% وليس أكثر من ذلك.
وبحسب بيانات سوق السيارات «أميك»، فقد بلغ إجمالي مبيعات السيارات الملاكي 81.4 ألف سيارة في 2024 بزيادة بلغت 18%على أساس سنوي.
وأشار أبو المجد، إلى أن القرارات الحكومية هي من عرقلت الطلب على السيارات الكهربائية بعد إيقاف استيراد السيارات المستعملة منها، موضحا أن طرح السيارات الكهربائية المصنعة محليا في الأسواق، لن ينعش مبيعاتها نظرا لأن المستهلكين يبحثون عن شراء السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركات العالمية وليس المحلية.