أزمة الدولار وارتفاع الأسعار يضغطان على مبيعات السيارات فى أول 7 شهور من 2023

أبو المجد: القطاع ينتظره الأسوأ
منتصر زيتون: الأسعار ارتفعت أكثر من 300% خلال النصف الأول
مسروجة: حل الأزمة يحتاج لقرارات جريئة من الحكومة المصرية
أرجع عدد من التجار انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 68% خلال أول سبعة أشهر فى العام الجارى، مقابل نفس الفترة من 2022، إلى عدم توافر الدولار اللازم فى العمليات الاستيرادية الخاصة بالقطاع، ما أدى إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار بالسوق المحلية.
وكشف تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات المصرية «أميك» الثلاثاء الماضى، عن انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 68.08% خلال أول سبعة أشهر فى عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وبحسب التقرير الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، تراجعت مبيعات السيارات الملاكى بنسبة 69%، مسجلة 31.8 ألف سيارة فى السبعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 101 ألف سيارة فى نفس الفترة من العام الماضى.
وأرجع أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، انحفاض المبيعات إلى عدم قدرة المواطن على شراء سيارة وهى «سلعة ترفيهية» بهذه الأسعار، ضاربا المثال بسعر سيارة «نيسان صنى»، والتى تجاوز سعرها ال650 ألف جنيه، مقارنة ب190 ألفا فى بداية 2022.
وقال أبو المجد إن السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار هو تراجع المعروض بالسوق المحلية بنسبة كبيرة بسبب عدم تدبير الدولار من قبل البنوك للوكلاء والمستوردين، فضلا أن هناك تراجعا عالميا فى إنتاج السيارات.
ولفت إلى أن شركات السيارات العالمية لم تتغلب حتى الآن على أزمة أشباه الموصلات، ما أدى إلى تراجع الإنتاج العالمى حاليا بنسبة تتراوح بين 40 و50% مقارنة بعام 2021.
ويرى أبو المجد أنه رغم وجود أزمة عالمية فى قطاع السيارات وارتفاع الأسعار فى كل دول العالم، إلا أن الأزمة فى السوق المحلية أعمق بكثير، بسبب الشلل التام فى الحركة الاستيرادية للسيارات.
وتابع «الأزمة ظهرت بعد إقرار البنك المركزى العمل بالاعتمدات المستندية فى مارس 2023، وعجز الوكلاء والمستوردين عن إدخال شحنات جديدة للسوق المحلية، ما أدى إلى ظهور سوق سوداء وما يسمى بالأوفر برايس».
وأشار إلى أن الوضع لم يختلف كثيرا بعد إلغاء قرار العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل فى ديسمبر 2022، موضحا أن البنوك ما زالت لا تموّل استيراد السيارات، مقترحا استيراد السيارات حتى موديل 2021 أو 2020، لزيادة المعروض بالسوق المحلية، موضحا أن المعروض من موديل 2023 عالميا قليل جدا، ولكن مع زيادة عدد الموديلات المستوردة ستعمل على تحقيق توازن إلى حد ما.
وتوقع أبو المجد ألا تتجاوز مبيعات السيارات 60 ألف سيارة على مدار عام 2023، قائلا «الوضع الحالى سيئ جدا ولكن ما زال هناك الأسوأ».
واتفق معه، منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، قائلا «القطاع يواجه حالة شديدة من الركود التضخمى»، موضحا أن الأسعار ارتفعت بنسبة تجاوزت ال300% خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بنفس الفترة من 2022.
وأوضح أنه لا يوجد أى طلب على شراء السيارات، متابعا أن الوكيل كان يطرح 2000 سيارة كل شهر، لا يطرح حاليا أكثر من 100 سيارة «ومش بيتباعوا».
وقال إن ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية نتيجة ندرة المعروض، وتوقف الاستيراد بسبب عدم توفير الدولار لوكلاء ومستوردى السيارات، وارتفاع تكلفة التشغيل، قائلا: «التاجر كان يوزع تكلفة تشغيله على 1000 سيارة تباع كل شهر، بيما يوزع حاليا تكلفة التشغيل على 50 سيارة فقط».
من جانبه قال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، إن حل أزمة السيارات تحتاج إلى قرارات جريئة من الحكومة المصرية، تساهم فى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار.
وأضاف أن السيارات ذات المنشأ الآسيوى التى تعتبر منخفضة التكلفة، يفرض عليها 40% جمارك، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية، ما يؤدى بالنهاية إلى رفع تكلفتها فى السوق المصرية بنسبة أكبر من ثمنها ب60% على الأقل.
وأشار إلى أن التكاليف المرتفعة تفرض على سيارات سعرها قليل فى الأساس، مثل السيارات الصينية أو المستوردة من أغادير، ما يؤدى فى النهاية إلى زيادة أسعار السيارات ذات المنشأ الأوروبى بشكل كبير جدا وبسبب غير مبرر، قائلا «السيارات غير الأوروبية عندما تفرض عليها كل هذه التكاليف تجد السعر تجاوز سعر السيارة الأوروبية المستوردة بدون جمارك.. هنا الشركة الأم الأوروبية تدرك أنها تستطيع مضاعفة أرباحها من خلال زيادة السعر، لأنها البديل الأفضل من السيارات الآسيوية».
واقترح إعفاء السيارات منخضة التكلفة من كل هذه المصاريف الجمركية والضريبية، وحينها ستتراجع الأسعار بنسبة أكبر من 50%، ما يؤدى إلى تدارك الشركات الأوروبية للأمر وتخفيض أسعارها أيضا.
وأشار إلى أن الحصيلة التى تتحصل عليها الدولة من جمارك السيارات لا تتعدى 3% من إيرادات الموازنة العامة، متابعا: «إذا استغنت الدولة عنهم ستنخفض الأسعار بنسبة أكبر من النصف، وستعود تلك الحصيلة مرة أخرى للدولة عن طريق رسوم التراخيص، وضرائب المبيعات على التجار والموزعين».