تعديل وزاري واسع النطاق على الحكومة الأردنية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان عن إجراء تعديل وزاري واسع النطاق على حكومته اليوم الأربعاء.
وأشار المكتب في بيان له إلى أن التعديل سيكون واسعا بحيث يشمل تقريبا ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أنجز، وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي، "خصوصا وأن الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية".
وبناء على ما يتم تداوله، فإن التعديل قد يطال وزارات خدمية وسيادية على حد سواء، وتتركز الأنظار على الحقائب المتعلقة بالاقتصاد، الخدمات، والاستثمار.
وتتفق معظم المصادر على أن عددا من الوزراء الحاليين سيغادرون مواقعهم وهم بحسب البيان الرسمي الصادر عن مكتب رئيس الوزراء يبلغون ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث.
وبرزت قائمة من الشخصيات التي يعتقد أنها مرشحة بقوة لدخول الحكومة من باب التعديل الوزاري، ويغلب على هذه الأسماء الطابع التكنوقراطي والخبرة والكفاءة في قطاعات محددة.
وأشارت تسريبات تم تداولها على وسائل إعلام محلية إلى أن رئيس الوزراء، جعفر حسان، قد اعتمد على تقييم دقيق لأداء الفريق الوزاري خلال الفترة الماضية، وأن التغيير يهدف بشكل أساسي إلى "تسريع وتيرة الإنجاز في الملفات ذات الأولوية الوطنية، مما يفسر التركيز على استقطاب كفاءات إدارية واقتصادية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة".
ويمثل التعديل الوزاري الأول المرتقب على حكومة جعفر حسان، والمقرر إجراؤه يوم الأربعاء، رسالة واضحة حول "توجهات المرحلة المقبلة من العمل الحكومي، والتي تضع على رأس أولوياتها تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع التحديث الوطنية".
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الوزراء، فإن التعديل سيشمل تقريبا ثلث الفريق الوزاري، لكن المؤشر الأبرز على فلسفة التعديل هو أنه سيطال أيضا "نصف فريق التَحديث الوزاري".
ويشير هذا التركيز إلى أن تقييم الأداء الوزاري خلال الفترة الماضية ارتبط بشكل وثيق بمدى التقدم المحرز في مسارات التحديث الثلاثة (الاقتصادي والسياسي والإداري)، وأن الهدف هو "الدفع بشخصيات جديدة قادرة على تحقيق السرعة المطلوبة في هذا الملف المحوري" وفق ما أفاد موقع "رؤيا" الإخباري.