ماذا يريد نواب البرلمان من التعديلات الوزارية المقبلة؟

طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة إجراء تعديلات وزارية بخصوص بعض الحقائب الوزارية بحكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في عملها بعد أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية إلى أن يكون هناك جديد، مشيرًا، في تصريحات له، اليوم الأحد، إلى أن إجراء تغيير أو تعديل وزاري أمر وارد، سواء كانت هناك انتخابات رئاسية أم لا، "التحرير" استطلعت رأي النواب حول التعديلات الوزارية المرتقبة في السطور التالية.
50% من الوزراء الحاليين
وأكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الضرورة تقتضي أن يكون هناك تعديل وزاري عقب حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين أمام البرلمان لولاية ثانية، لافتًا إلى أن المواطنين يسعون إلى تحسن الأوضاع بعد انتخاب الرئيس لولاية ثانية، بما يتطلب تغييرا في بعض عناصر الحكومة، لا سيما في ملف الخدمات المقدمة وتحسينها، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة بأسعار في متناول الجميع.
وشدد على أن التغيير الوزاري يجب أن يطال على الأقل 50% من الوزراء الحاليين، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة بأن يقع الاختيار على شخصيات قادرة على إدارة الملفات بعناية، فضلا عن وجود نسبة كبيرة من الوزراء يمثلون الشباب ويكونون قادرين على العطاء.
تغيير شامل
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتوقع بمجرد الإعلان عن الرئيس الفائز بالانتخابات الرئاسية، إجراء تعديل وزارى شامل، بالإضافة إلى حركة المحافظين الجديدة التى هى التزام قانونى بمجرد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
وأوضح أن التعديل لا بد أن يكون بداية مرحلة جديدة ومتسقًا ومتواكبا مع الحدث، وهو ما يستلزم تحديد الأولويات، قائلا: «الفترة الأولى كان هدفها تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء البنية التحتية، ولكن المرحلة الحالية تستلزم إعادة طرح الأولويات، وهناك تحد كبير ومسئولية وطنية تقع على عاتق الرئيس وهى إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة وتنمية الموارد البشرية وبناء الشخصية المصرية، ورعاية الأحزاب العاملة فى مصر بمختلف اتجاهاتها».
لا نريد تغييرا لمجرد التغيير
وقال جمال عبد العال، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر «ائتلاف الأغلبية بمجلس النواب»، إن الأمر لا يتعلق بتغييرات بعينها قدر ما يتعلق باحتياجات المرحلة الأولى، والتي يحددها رئيس السلطة التنفيذية، الرئيس، بجانب رئيس مجلس الوزراء، باعتبارهما القادرين على تقييم أداء النواب ومدى تنفيذهم للسياسة العامة والخطة الموضوعة.
وتابع عضو مجلس النواب: «لا نريد تغييرا لمجرد التغيير، خاصة أن هناك وزارات جرى تغييرها منذ شهر تقريبًا مع الأخذ في الاعتبار أن الرئيس ورئيس مجلس الوزراء هما المتابعان لأداء كل وزير، ومدى قدرة الشخص الموجود على تنفيذ ما يطلب منه من عدمه».