تجديد دماء الحكومة

أما وقد طوى المصريون صفحة الانتخابات الرئاسية بعد إعلان نتائجها وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، فقد وجب الالتفات إلى أولويات المرحلة المقبلة. إن تنفيذ خطط المستقبل بكل تحدياتها وطموحها، يستدعي بدايةً إعادة النظر في حكومة شريف إسماعيل.
إن الضرورة تقتضي أن يكون هناك تعديل وزاري عقب حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين أمام البرلمان لولاية ثانية. الشاهد أن المواطنين يسعون إلى تحسن الأوضاع بعد انتخاب الرئيس لولاية ثانية، وهذا يتطلب تغييرًا في بعض عناصر الحكومة، خاصة في ملف الخدمات المقدمة وتحسينها، وتوفير الاحتياجات اللازمة بأسعار في متناول الجميع.
في تقديرنا أن التغيير الوزاري يجب أن يطال على الأقل 50% من الوزراء الحاليين، مع الانتباه إلى ضرورة أن يقع الاختيار على شخصيات قادرة على إدارة الملفات الموكلة إليها، فضلًا عن وجود نسبة كبيرة من الوزراء يمثلون الشباب ويكونون قادرين على العطاء.
نعم، نحن مقبلون على تحديات كبيرة، وهو ما يفرض إجراء تغيير وزاري شامل بعد حلف الرئيس اليمين الدستورية، حتى يتسنى للحكومة تنفيذ تعهداتها برفع الأعباء عن المواطنين. من الضرورة بمكان أن يكون التغيير باختيار أشخاص قادرين على تنفيذ آمال وتطلعات الشعب المصري، وأن يكون هناك تمثيل أكبر للشباب القادر على إثبات نفسه في خدمة الوطن.
لا غنى أيضًا عن إجراء الجهات الرقابية والإدارية المعنية تحريات مكثفة حول الشخصيات التي سيتم اختيارها للمناصب الوزارية، حرصًا على عدم تكرار بعض المشاهد التي ثبت فيها تورط بعض الوزراء في قضايا فساد.
وإذا كنا مطالبين بتطوير الأداء الحكومي، خصوصًا على المستوى الخدمي، فإننا نرى أن القدرة على تفعيل خطة التعافي الاقتصادي، بأقل قدر ممكن من الضغوط على الطبقات الأكثر احتياجًا هو أحد أبرز أولويات الفترة المقبلة.
بعيدًا عن التقييم الفني التفصيلي للحكومة، نرى أنه من باب الاتساق الدستوري والسياسي، فإنه لابدَّ أن يكون هناك تعديل وزاري خلال بداية الفترة الثانية للرئيس المنتخب.
إن الرؤية السياسية توجب إجراء تغيير واسع في الحكومة في ضوء أننا في مرحلة جديدة تفرض وجود شخصيات تستطيع تبني برنامج الرئيس في الفترة المقبلة، والإبقاء على كل من أثبتوا نجاحًا. أحد أبرز موجبات هذا التعديل هو أن الفترة الأولى للرئيس السيسي قامت على رؤية وبرامج ترفع شعار تثبيت أركان الدولة وتخص إعادة البنية التحتية من طرق ومحطات كهرباء وصرف ومياه لتتمكن الدولة من أن تخطو خطواتها في إعادة البناء في جميع القطاعات.
أما الفترة الرئاسية الثانية فإنها وإن كانت مكملة للأولى، إلا أنه يجب أن يكون هناك إعادة ترتيب أولويات. على سبيل المثال ملف الإصلاح الإداري يجب أن يأخذ حيزًا له أولوية، وهذا يتطلب مجموعة وزارية قد تختلف عن الموجودة حاليًا، وإعادة بناء القدرات السياسية يجب أن تكون تحت رعاية الدولة باعتبارها الحاضن لكل ذلك.
ربما حان الوقت كي تكون لدينا قاعدة بيانات واضحة وشاملة للكفاءات المصرية في مختلف المجالات، كي نتمكن كمصريين من دعم الجهود الرسمية لترشيح وزراء جدد، وفقًا لإمكاناتهم وكفاءتهم وقدرتهم على العطاء. ولا يجوز بأي حال أن نتساءل مع كل تعديل أو تغيير وزاري عن مدى وجود كفاءات في بلدٍ يبلغ إجمالي تعداد أبنائه 104 ملايين نسمة، وفقًا آخر إحصاء سكاني.
هناك كفاءات، تمامًا كما أن هناك حاجة لتجديد الدماء والوجوه.