أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الضرورة تقتضي أن يكون هناك تعديل وزاري عقب حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين أمام البرلمان لولاية ثانية. وقال إسماعيل، في تصريحات صحفية، إن المواطنين يسعون إلى تحسن الأوضاع بعد انتخاب الرئيس لولاية ثانية، بما يتطلب تغيير في بعض عناصر الحكومة، لا سيما في ملف الخدمات المقدمة وتحسينها، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة بأسعار في متناول الجميع. وشدد على أن التغيير الوزاري يجب أن يطال على الأقل 50% من الوزراء الحاليين، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة بأن يقع الاختيار على شخصيات قادرة على إدارة الملفات بعناية، فضلا عن وجود نسبة كبيرة من الوزراء يمثلون الشباب ويكونون قادرين على العطاء.