عمليات الاقتراع تتواصل وسط شكاوي مرشحي الإخوان

تتواصل بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) التي يتنافس فيها 446 مرشحا، على 74 مقعدا، وسط شكاوي لجماعة الإخوان المسلمين من "انتهاكات" عديدة.
ويبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس الشورى 264 عضوا، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلثهم، بينما يتم تجديد الثلثين الآخرين في انتخابات تجري كل ثلاث سنوات.
وكان يفترض أن ينتخب الثلاثاء 88 عضوا، لكن 14 مرشحا للحزب الوطني الحاكم الذي يهيمن على هذا المجلس، فازوا بالفعل بالتزكية.
وشكت جماعة الإخوان المسلمين، التي حققت مفاجأة في الانتخابات التشريعية عام 2005 بفوزها ب20% من مقاعد مجلس الشعب، من "انتهاكات أمنية" عديدة بحق مرشحيها، وقال موقع الجماعة على شبكة الانترنت، أن اللجنة القانونية للإخوان تقدمت بطعن بعد ظهر الثلاثاء أمام القضاء الإداري "لوقف عمليات الاقتراع".
فيما تبادلت جماعة الإخوان والشرطة الاتهامات بإطلاق النار في دائرة محافظة البحيرة بدلتا النيل، حيث أكد مصدر أمني أن "ثلاثة أمناء شرطة أصيبوا بطلق ناري بعد أن قام أحد مؤيدي مرشح الإخوان في البحيرة محمد عوض الزيات، بإطلاق الرصاص أمام أحد مكاتب الاقتراع".
في المقابل، أعلن الإخوان على موقعهم الإلكتروني أن رجال الشرطة "اعتدوا على الناخبين بالضرب" في البحيرة، وقاموا "بإطلاق الرصاص على أحد المواطنين ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في فخذه، ونقل إلى مستشفى دمنهور لإجراء جراحة عاجلة".
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي تراقب انتخابات مجلس الشورى، إنها رصدت "جملة من الانتهاكات من بينها منع مراقبيها من دخول مكاتب الاقتراع في محافظات الدقهلية والبحيرة (دلتا النيل) وسوهاج (صعيد مصر) والقاهرة"، وأضافت المنظمة أنها رصدت كذلك عمليات "منع للناخبين من دخول مكاتب الاقتراع".
وأوضحت أن مراقبيها رصدوا كذلك "ظاهرة تصويت جماعي لصالح بعض مرشحي الحزب الوطني (الحاكم) وتسويد البطاقات الانتخابية (أي التصويت بدلا من ناخبين غائبين)".
وقال شهود عيان إن رجال الأمن أقاموا حواجز ومنعوا الناخبين من الوصول إلى اللجان في ثلاث دوائر، يشارك فيها مرشحون من الإخوان في محافظات الجيزة والبحيرة والمنوفية.
وكان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، أدان في مؤتمر صحفي الأحد الماضي التدخلات الأمنية ضد مرشحي الجماعة، وانتقد "عدم وفاء النظام الحاكم ولو بجزء صغير من وعوده" بتنظيم انتخابات حرة، وقال إن جهاز الأمن "استخدم في غير ما هو منوط به، وقام رجال الأمن بملاحقة مرشحينا وأنصارهم ومنعهم من الحركة للدعاية الانتخابية ومنعهم من الالتقاء بأبناء دوائرهم من الناخبين".
وتابع "وصل الأمر لحصار منازل المرشحين ومنعهم من أداء الصلاة إلا بمرافقة رجال الأمن، ومحاصرة المساجد الكبرى جميع أيام الجمعة لمنع المسيرات الانتخابية لمرشحي الإخوان".
ويشارك الحزب الوطني رسميا ب 90 مرشحا، غير أن عشرات من أعضاء الحزب رشحوا أنفسهم كمستقلين، على أن ينضموا على الأثر إلى كتلته في مجلس الشورى في حال فوزهم في الانتخابات.
وتأتي انتخابات مجلس الشورى قبل حدثين أكثر أهمية هما: الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في خريف العام الجاري والانتخابات الرئاسية في العام 2011.
وينتظر أن تعلن نتائج الانتخابات غداً الأربعاء، على أن يجرى الدور الثاني في الثامن من يونيو الجاري في الدوائر التي لم يحصل فيها أحد المرشحين على أكثر من 50% من أصوات الناخبين، الذين شاركوا بالفعل في عمليات الاقتراع.