مع عدم توافرها.. 48% زيادة في أسعار السجائر الشعبية بالسوق السوداء

• «تُجار»: الشركة لم تصرف أي حصص منذ أسبوعين تقريبا
• رئيس الشرقية للدخان: عاودنا البيع بعد وقف مؤقت لحين صدور قانون "القيمة المضافة"

كشفت جولة ميدانية قامت بها «الشروق»، خلال الأسبوع الجاري، في بعض الأسواق بالقاهرة الكُبرى، عن وجود نقص حاد في المعروض من السجائر الشعبية، وارتفاع أسعارها بنسبة تصل إلى 48% مقارنة بالسعر الرسمي.
وبحسب الجولة التي قامت الشروق، فإن أسعار السجائر من أصناف "البوكس" والكليوباترا" تتراوح بين 55 و65 جنيها، مقارنة بالسعر الرسمي عند 44 جنيها.
وكانت «الشرقية للدخان» قد أعلنت الجمعة الماضي عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر بنسبة 13.5% لتسجل علبة سجائر "بوكس" و"كليوباترا" 44 جنيها، مقابل 38.75 جنيه.
وقال وليد محمد، صاحب أحد الأكشاك بمحافظة القاهرة، إن الشركة المنتجة (الشرقية للدخان) متوقفة عن صرف الحصص للتُجار منذ بداية الشهر الجاري، تقريبا، وهو ما خلق أزمة كبيرة في أصناف "الكليوباترا" و"البوكس".
وأضاف محمد خلال حديثه مع «الشروق» أن البضاعة المتوفرة حاليا في السوق عند بعض التُجار، هي عبوات مُخزنة من نهاية الشهر الماضي، وتُباع حاليا بسعر 65 جنيها للعلبة الواحدة، مقارنة ب38.75 جنيه قبل الزيادة الرسمية الأخيرة.
وأوضح أنه كان من المتوقع توفير البضاعة بالسوق بشكل طبيعي خلال الأسبوع الجاري، بعدما رفعت الشركة السعر الرسمي لمنتجاتها، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.
من جانبه يتوقع إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، توافر الأصناف الشعبية من السجائر بالأسواق المحلية بالأسعار الرسمية خلال الأيام المقبلة، مرجعا ذلك إلى أن الشركة استأنفت عمليات التوزيع بعد رفع الأسعار الرسمية الجمعة الماضية.
وأضاف إمبابي خلال تصريحاته ل«الشروق» أن جميع الشركات العاملة بالسوق المحلية، أوقفت عمليات البيع في بداية الشهر الجاري، قبل طرح البضاعة بالأسعار الجديدة، ولكنها تعاود عمليات التوزيع مرة أخرى بعد الإعلان عن الزيادات الجديدة.
وأوضح أنه بالرغم من عودة الشركات لضخ البضاعة بالشكل الطبيعي للسوق المحلية، إلا أن هناك ممارسات احتكارية وغير منضبطة من بعض التُجار، تؤدي إلى بيع السجائر بأسعار أعلى من الرسمية بقيمة تتراوح بين 5 و10 جنيهات على الأقل.
من جانبه، قال هاني أمان، العضو المنتدب للشركة "الشرقية للدخان"، إن الشركة عاودت البيع والتوزيع لتغطية الأسواق بمنتجاتها مرة أخرى، بعدما توقفت عن البيع بالسوق ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع لحين صدور قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف ل«الشروق» أن الشركة بدأت في إغراق السوق بالمنتجات، مضيفا: "لما رفعنا الأسعار كان بسعر مناسب وليس إلى أخر الشريحة كما كان متوقعا من قبل التجار".
وتابع أمان: "حصل تخزين مخزون من التجار عشان كا وقفنا البيع لحين صدور القانون".
وتعتبر «الشرقية للدُخان» هي آخر الشركات العاملة بالسوق المحلية التي أعلنت عن زيادة أسعارها، حيث رفعت «فيليب موريس» أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 15% في بداية الشهر الجاري.
وتُباع علبة سجائر «إل إم» بالسوق المحلية بسعر يتراوح بين 80 و85 جنيه، رغم أن سعرها الرسمي 76 جنيه، بعد الزيادة الأخيرة، و" مارلبورو" تسجل 105 جنيهات، مقارنة ب96 جنيه رسميا.
وتأتي زيادة أسعار السجائر الرسمية الجديدة، بعد موافقة مجلس النواب، في نهاية يونيو الماضي، على المشروع المقدم من الحكومة بخصوص التعديلات المقترحة على ضريبة القيمة المضافة، والتي شملت ارتفاع أسعار الشرائح السعرية للسجائر، والسماح بزيادة سنوية بنسبة 12.5% بداية من نوفمبر 2025 لمدة 3 سنوات.
وارتفعت أسعار الشريحة الأولى من 38.88 جنيه إلى 48 جنيها، فيما بلغ الحد الأقصى للشريحة الثانية 69 جنيها، مقابل 55 جنيها، بينما تندرج علب السجائر التي يتجاوز سعرها ال69 جنيها تحت الشريحة الثالثة.
وتسمح زيادة الشرائح الضريبية للشركات برفع أسعار منتجاتها بحد أقصى 12.5% سنويا، دون الدخول في شريحة ضريبية أعلى.
ويقول محمد أحمد، أحد تُجار السجائر أن هامش ربح التاجر من علبة السجائر لا يتجاوز ال50 قرشا، إذا تم بيعها بالسعر الرسمي، مشيرا إلى أن هذا الربح غير مُرضي تماما لأي تاجر، خاصة مع ارتفاع التكاليف والإيجارات.
وأضاف أحمد خلال حديثه ل«الشروق» أن التاجر يضع 5 جنيهات إضافية كحد أدنى، على سعر علبة السجائر الرسمي، حتى يستطيع تحقيق هامش ربح مناسب، متوقعا أنه حتى إذا اسأنفت شركة "الشرقية للدخان" عمليات التوزيع بشكل طبيعي، فلن تقل سعر العلبة عن 50 جنيها بالسوق المحلية، بدلا من 44 جنيها.