المشاط تبحث مع البنك الدولي دفع التعاون متعدد الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، مؤكدة أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، لافتةً إلى أن هذه الوثيقة تأتي في إطار السعي نحو صياغة خطاب تنموي موحّد يعكس أولويات الدولة، ويعزز من اتساق السياسات الاقتصادية الكلية، كما يشكّل مرجعًا مشتركًا بين الحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
كما ناقش الاجتماع؛ المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ومن جانبه، قدّم ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر عرضًا حول مبادرة جديدة يقودها البنك الدولي في قطاع الصحة العالمية، تهدف إلى توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية لتشمل 1.5 مليار شخص إضافي حول العالم، مع التركيز على الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وتم طرح فكرة انضمام مصر كمشارك محوري في هذه المبادرة، في ضوء ما تحققه من تقدم في مجال إصلاح القطاع الصحي، وخاصة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تُعد من أكبر مشروعات الحماية الاجتماعية في المنطقة.