ترامب في مرمى وثائق إبستين.. انقسام في حركة اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا

فيما بدا أنه استجابة لضغوط متصاعدة من داخل معسكره السياسي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكشف عن محاضر "هيئة المحلفين الكبرى" المتعلقة ب"قضية إبستين"، أحد أكثر الفضائح الجنسية إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي، نزولاً على طلب أنصاره من حركة "اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً" المعروفة اختصاراً ب"ماجا" (MAGA).
لكن محامين أمريكيين، مثّلا إبستين وضحاياه، قالا إن المعلومات التي يبحث عنها أنصار ترمب، "ليست موجودة في المحاضر التي طلبت الإدارة كشف السرية عنها".
وأثار رفض إدارة ترامب الكشف عن "كافة أوراق القضية"، التي اتهم فيها المليونير الراحل جيفري إبستين بإدارة "شبكة اتجار جنسي"، انتقادات واسعة للرئيس، إذ أشارت استطلاعات رأي أن قطاعاً كبيراً من الأميركيين، بمن فيهم مؤيدوه، يرون أن الإدارة "تخفي معلومات" بشأن الفضيحة ذائعة الصيت.
الاتهامات، عززتها تقارير عن "علاقة صداقة" مزعومة بين ترمب وإبستين، إذ نشرت "وول ستريت جورنال" محتوى رسالة تضمنت إيحاءات جنسية، نسبتها الصحيفة لترمب وقالت إنه أرسلها لإبستين عام 2003، وهو ما نفاه الرئيس قبل أن يرفع دعوى تشهير ضد الصحيفة، بحسب موقع الشرق الاخباري.
- الضحية الأولى.. و"هيئة المحلفين الكبرى"
بعد أسابيع من تمسك إدارة ترمب بعدم الكشف عن أوراق قضية "جيفري إبستين"، قال الرئيس الأمريكي، إنه وجّه وزارة العدل للحصول على إذن قضائي، برفع السرية عن "كل الشهادات ذات الصلة من هيئة المحلفين الكبرى"، في القضية المثيرة للجدل.
وفي حديث مع "الشرق"، قال سبينسر كوفين، المحامي الذي مثّل 9 من ضحايا إبستين، إن "شهادات هيئة المحلفين الكبرى" تعود إلى مراحل مبكرة جداً من القضية التي واجهها إبستين في عام 2005، "عندما ظهرت ضحيته الأولى للعلن".
وفي مارس عام 2005، تلقت شرطة "ويست بالم بيتش" بولاية فلوريدا، بلاغاً من أمّ أفادت أن ابنتها البالغة 14 عاماً، تعرّضت لاعتداء جنسي على يد رجل ثري يُدعى جيفري إبستين، لتبدأ تحقيقات دامت على مدار السنوات الثلاث اللاحقة.
وتوصّلت التحريات حينها، إلى أن إبستين استدرج فتيات أخريات وسهل "دعارة قاصرات" لشركاءَ وزوّارٍ ترددوا على قصره الفخم للحصول على "خدماته الجنسية"، ورغم ذلك لم تجرْ القضية على النحو الذي أراده الضحايا.
فبحسب كوفين، أفلت إبستين من المحاكمة، وبدلاً من ذلك "عُرضت نتائج التحقيقات على هيئة محلفين كبرى"، وهي آلية قانونية للفصل في "كفاية الأدلة" في قضية ما، قبل تحويلها رسمياً إلى المحكمة، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.