الحكومة تسعى لجذب 101 مليار جنيه استثمارات خاصة بقطاع تجارة الجملة والتجزئة

• وثيقة رسمية: «تجارة التجزئة» قطاع رئيسى فى النمو الاقتصادى بخطة 2025-2026
تعتزم الحكومة جذب استثمارات خاصة فى قطاع تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 146.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2025-2026، بحسب وثيقة رسمية حصلت عليها «مال وأعمال الشروق».
ووفق الوثيقة، فإن الحكومة تهتم بقطاع تجارة الجملة والتجزئة لأنه من القطاعات التى تعتبر ضمن المحركات الأساسية للنمو الاقتصادى السريع، لافتة إلى أنه قطاعات الصناعة التحويلية، والجملة والتجزئة، والزراعة، والأنشطة العقارية، والنقل والخدمات الاجتماعية، تحتل الوزن النسبى الأكبر فى الناتج المحلى الإجمالى لعام 2025-2026، حيث تعد هذه القطاعات من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادى السريع، بفضل تنامى أنشطتها الإنتاجية والخدمية، ما يعكس أولويتها ضمن خطط التنمية المستقبلية.
وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد ألقت بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى أمام مجلس النواب، معلنة تزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالى مُقابل 37% للاستثمارات العامة، فى ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسى.
وتحرص الحكومة على تنفيذ سياسة ملكية الدولة؛ حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات فى بيئة الأعمال بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير.
وأكد البنك الدولى مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول التى تبنتها مصر تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أشار صندوق النقد الدولى فى أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر أساسى لجذب الاستثمارات إلى مصر.
وفى وقت سابق من العام الجارى، أكد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضى قدمًا فى التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص فى إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65٪ من إجمالى استثمارات الدولة.