بعد موافقة الرئيس عليها.. ما دور القطاع الخاص في وثيقة ملكية الدولة؟

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، على "وثيقة سياسة ملكية الدولة" بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
اقرأ أيضا| بعد موافقة الرئيس السيسي عليها.. ما الهدف من إصدار وثيقة ملكية الدولة ؟
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، أن "سياسة ملكية الدولة" تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
رصدت "بوابة أخبار اليوم" ما دور القطاع الخاص في وثيقة ملكية الدولة و القطاعات التي ستخرج الدولة منها نهائيا ؟
نصف الاستثمارات العامة تم توجيهها إلى قطاعات البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة، القطاع الخاص لم يكن سيستطيع أن يقوم بتغطية حجم الاستثمارات التي تم ضخها في هذه القطاعات وفي هذا المدى الزمني القليل والذي كان عامل هام لتمهيد الأرض لتهيئة البنية الأساسية التي تمكن القطاع الخاص لبدء الانطلاقة الخاصة به.
وأن الأصول المملوكة للدولة المصرية كبيرة ومنتشرة في كل القطاعات، 50 % من الناتج المحلي الإجمالي عبارة عن أصول مملوكة للدولة المصرية بالمقارنة بدول أخرى، على سبيل المثال في أمريكا اللاتينية 12%، والاتحاد الاوروبي لا يزيد عن 30 %، وهو ما يؤكد أن الدولة تتواجد في النشاط الاقتصادي بنسبة أعلى من المفترضه، وأن المستهدف هو زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات العامة من 30% إلى 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك للحافظ على معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل 7 % خلال الفترة القادمة بالرغم من كافة الصعوبات والتحديات العالمية.
ما هي القطاعات التي ستخرج الدولة منها نهائيا ؟
يوجد توجه حكومي للتخلص من جميع استثمارات الدولة وملكيتها في حوالي 80 نشاط في القطاعات المختلفة، على رأسها أنشطة الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد.
ما عدا مشروعات الإسكان الاجتماعي والتي ستبقى الدولة على تنفيذها وأيضا أنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية وتجارة التجزئة، وصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.