زيادة الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص.. هل تنهض وثيقة ملكية الدولة بالاقتصاد؟

بعد إعلان مجلس الوزراء موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الدولة المصرية، حيث تسعى إلى زيادة الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، لذلك وضعت خارطة طريق مستقبلية لزيادة الناتج المحلي، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن "وثيقة ملكية الدولة" التي سيتم إطلاقها قريبًا تتكون من ثماني مناطق وتتألف من 20 صفحة فقط، وأن الحكومة خرجت بالوثيقة من خلال التحقق من تجربة 30 دولة أخرى مماثلة.
وأوضح أن الوثيقة تمت صياغتها على مدى سبعة أشهر للتأكد من أنها ستفي بالغرض المتمثل في رفع حصة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30 % إلى 65%، وأن الهدف النهائي هو تحقيق نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7٪ ، مشيرًا إلى أن 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا هو الدخل الناتج عن الأصول المملوكة للدولة.
وقد تم توزيع مسودة وثيقة ملكية الدولة على عدد من جمعيات الأعمال توضح خطة وضع الحكومة كمنتج للسلع والخدمات في الاقتصاد المصري، وتخطط الحكومة للانسحاب الكامل من 79 قطاعا خلال ثلاث سنوات وتقليص استثماراتها في 45 قطاعا آخر. ومع ذلك، فإنها ستضخ المزيد من الاستثمارات ، دون استثناء للقطاع الخاص في 27 قطاعا كالتالي:
الفئة الأولى
بعض القطاعات في الفئة الأولى هي مصايد الأسماك، والثروة الحيوانية ، والإنشاءات ، وبعض مشاريع الإسكان الاجتماعي ، وإنتاج التلفزيون والأفلام ، وتجارة التجزئة ، والسيارات ، والأجهزة المنزلية ، والأثاث ، والجلود ، والأسمدة ، والزجاج.
الفئة الثانية
تشمل القطاعات في الفئة الثانية الأسمنت ، والصلب ، والألمنيوم ، واللحوم ، وعلف الحيوانات ، ومنتجات الألبان ، والسجائر ، والتبغ ، ومحطات الطاقة ، وشبكات توزيع الكهرباء ، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وغيرها.
الفئة الثالثة
أما بالنسبة للفئة الثالثة ، فإن القطاعات هي بشكل أساسي وليس فقط البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والأدوية وتجارة الجملة ومعالجة المياه وشبكات إمدادات المياه والأرصفة والنقل البحري والسكك الحديدية والمترو والنقل الجوي وبناء السفن وخدمات الخطوط الأرضية واللاسلكية. الاتصالات والبث التلفزيوني والإذاعي وإنتاج أشباه الموصلات والصحف والمواقع الإخبارية.
18 قطاعًا "وثيقة ملكية الدولة"
علاوة على ذلك ، هناك 18 قطاعًا مهمًا لخطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وهي تتكون من التحول الرقمي ، والثورة الصناعية الرابعة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي (AI) ، وإنترنت الأشياء (IoT) ، والطباعة ثلاثية الأبعاد ، وأنظمة النقل الذكية ، والسيارات ذاتية القيادة ، والأمن السيبراني ، وكذلك الأمن الغذائي والمائي.
القطاعات الأخرى هي الزراعة الذكية وأنظمة الري ، والطاقة ، وتخزين الطاقة والتصدير ، والأوساط الأكاديمية ، وأمن الحوسبة السحابية ، وتقنيات 5G و6G ، والخدمات اللوجستية ، وسلاسل التوريد الذكية ، والتقنيات المالية الحديثة ، و blockchain ، والطب الجيني ، وأنظمة الرعاية الصحية الذكية ، والهندسة الحيوية ، وتكنولوجيا النانو والمدن الذكية وأنظمة الدفاع الذكية.
ما هي وثيقة سياسية ملكية الدولة؟
تستهدف سياسة ملكية الدولة للأصول، رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص المصري، وأن يركز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية، هذا بالإضافة إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق وفورات مالية تمكن من فهم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
5 أهداف الوثيقة
1-تستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة: رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25-30% بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9% لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.
2: تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات المنفذة، والتشغيل والصادرات، والإيرادات الحكومية.
3: تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية يعد عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.
4: حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية.
5: تحقيق وفورات مالية تمكن من فهم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
ما هي آليات التنفيذ ملكية الدولة؟
وحددت الدولة لضمان التنفيذ الناجح لسياسة الملكية عددا من الموجهات الأساسية، وهي التخارج على مراحل وبشكل تدريجي حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول، واستهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير المواتية من حيث العمالة والإيرادات.
ومع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول قيام الحكومة المصرية بتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة، وأهمها تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار السعري ومعززة لأسس استقرار الاقتصاد الكلي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، وتحفيز مستويات الائتمان الممنوح، وسياسة مرنة لسعر الصرف تساعد على زيادة مستويات تنافسية الصادرات المصرية بما يدعم بيئة الأعمال.
وبتبني سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام بما يساعد على توسيع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى منظومة من السياسات التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.
تكملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
ومن جانبه قال الدكتور فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات صحفية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة جزء مكمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنه تم الحوار حولها لمدة أكثر من ثلاث أشهر من قبل الخبراء والمتخصصين واتحادات الصناعة والغرف التجارية، وتم أخذ رأيهم، وفي النهاية تم إقرارها.
وتابع فخري، أن الهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة، إفساح المجال للقطاع الخاص بكل أحجامه، خاصة الصغير والمتوسط بنسبة 70%، حيث يلعب دورا هاما الفترة المقبلة سواء بمفرده أو المشاركة مع الحكومة، وهذا مهم لزيادة مرونة الاقتصاد المصري، ليكون أكثر صلابة ومرونة في التصدي للصدمات، خاصة أن الاقتصاد المصري قادرا على التعافي بسرعة.
وأوضح "الفقي"، أن القطاع الخاص لديه القدرة على المنافسة محليا وخارجيا والحكومة تكون لها دورا من الحياد التنافسي، ويكون للقطاع الخاص القدرة على إدخال أفكار جديدة، وتساعد على تشجيع الاستثمار سواء مستثمر مصري أو عربي أو أجنبي، طالما هناك وثيقة تحدد "كل قواعد اللعبة" في الاقتصاد.
اقرأ أيضا : بعد موافقة الرئيس السيسي عليها.. ما الهدف من إصدار وثيقة ملكية الدولة