وزيرة البيئة تشارك في إطلاق المرحلة الثانية من حملة تيراميد للتحول العادل في الطاقة بمنطقة المتوسط

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى إطلاق الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، للمرحلة الثانية من حملة "تيراميد" للتحول العادل والمستدام في الطاقة بمنطقة المتوسط، بمشاركة الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، وممثلين عن حملة "تيراميد" من خارج مصر، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، والخبراء والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، وقيادات شبابية ونسائية، وممثلين عن الإعلام البيئي المتخصص، وذلك بالمركز البيئي الثقافي التعليمي "بيت القاهرة" بالفسطاط.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن اعتزازها وتقديرها خلال فترة عملها وخدمتها بوزارة البيئة والرحلة الطويلة في مجال حماية البيئة والتي بدأت منذ عام 1998، حيث كانت مليئة بالتحديات والدروس المستفادة، مؤكدة حرصها خلال تلك الفترة على البذل والعطاء فى خدمة وطننا الغالى، مشيدة بالعديد من الشخصيات التي عملت معها بإخلاص وتفانى، مشيرة إلى مواصلة خدمة مصر والقارة الإفريقية من خلال المنصب الجديد والتركيز على ملف التصحر، موضحة أهمية هذا الملف وضرورة وضعه على رأس أولويات الدول.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية المبادرة للبيئة وتغير المناخ، والأهم أنها تنبع من المجتمع المدني لتواكب قرارات مؤتمرات المناخ المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتركيز على منطقة البحر المتوسط والتحديات التي يواجهها من آثار تغير المناخ، خاصة التأثير على المجتمعات المحلية.
وتحدثت عن جهود مصر في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة فيما يتعلق بالمساهمات الوطنية المحددة لمصر ورفع الطموح بالوصول لنسبة 42% طاقة جديدة ومتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2030، حيث عمل وزارة الكهرباء المصرية على تنفيذ الأهداف الموضوعة لنصل في القدرات المركبة للطاقة المتجددة لأكثر من 7 آلاف ميجاوات في 2024، إلى جانب الفرص التي تم التعاقد عليها حتى 2030 في جبل الزيت والزعفرانة في الرياح ومحطة بنبان للطاقة الشمسية.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أثبتت ربحية كبيرة، على مستوى المتوسط والدول الأفريقية، مما يضمن ربحية استثمارات القطاع الخاص فيها، مشيرة أن التحدي الرئيسي هو خلق الفرص الواعدة من خلال التشريعات والحوافز للقطاع الخاص، والأهم تقوية الشبكات خاصة في ظل تحديات الديون التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، في ظل التمويلات الصادرة للدول والتى تكون في صورة قروض، حيث تشكل عبء جديد على الدول التي تقع في اختيار بين الوفاء بإلتزاماتها المناخية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وأوضحت أن مصر أعلنت مؤخراً خطتها حتى 2030 فيما يخص الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحديد المناطق وحجم الطاقة المطلوب تولدها فيها، وفرص الاستثمار وأنواعها، مشيرة إلى أنه يتم حاليا إعداد جدول لخطة تقوية الشبكات من الموازنة العامة أو التعاون مع شركاء التنمية.
وأضافت أن مصر تستطيع أن تصل إلى هدف التيرا وات كهدف طموح لمنطقة المتوسط، لافتة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب معه توفير الأدوات المناسبة، ومؤكدة أهمية توفير التمويل وهو ما يتطلب تغير حقيقي في نظام التمويل الدولي من البنوك التمويلية الدولية والدول المتقدمة على المستوى السياسي والمفاوضات.
وتابعت أنه ينبغي على القطاع الخاص أن يعزز من قدراته في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما بدأ بالفعل في منطقة الزعفرانة، حيث تم العمل على توسيع المشروعات القائمة وتسريع وتيرة تنفيذها، وقد دعمت الدولة هذا التوجه من خلال تهيئة البيئة التشريعية، حيث شهد عام 2022 إعداد حزمة من الحوافز ضمن قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات في هذا المجال، تضمنت إعفاءات ضريبية وجمركية على المعدات لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية بنسبة تصل إلى 52%، بهدف تحفيز القطاع وتسريع وتيرة العمل.
وأضافت وزيرة البيئة أنه لا تزال هناك فرص أكبر وأهم، خاصة في توظيف الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة قطاع الزراعة، لاسيما في منطقة المتوسط التي تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بارتفاع منسوب سطح البحر، مما يهدد المجتمعات المحلية ويستدعي حلولًا مبتكرة وشاملة.
وأشارت إلى أن التمويل الدولي المتاح غير كافٍ لمواجهة التحديات البيئية العالمية، خاصة الموضوعات الناشئة مثل إنهاء التلوث البلاستيكي – والذي يُعد البحر المتوسط أحد أكثر المناطق تأثرًا به – فإننا ندعو المجتمع الدولي والمحلي، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني، إلى تبني نهج متكامل يعالج أكثر من تحدٍ في آنٍ واحد.
وشددت على أن الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة في حوضالمتوسط، لا يحمي البيئة فحسب، بل يخلق فرص عمل، ويعزز من قدرة المجتمعات على الصمود، ويدفع بعجلة التنمية المنفصلة عن الكربون وفقًا للمعايير البيئية. وبهذا نُحقق انتقالًا عادلًا وتدريجيًا نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل استجابات الطبيعة التي باتت تحمل لنا مفاجآت متزايدة.
وأكدت أهمية دمج مبادرة "تيراميد" ضمن الحلول القائمة على الطبيعة، وأن نربطها ليس فقط بملف حماية المجتمعات الساحلية، بل أيضًا بالأمن الغذائي والزراعة ليعكس الربط العملي بين تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، هو ما سيحدث الفرق الحقيقي، بين "تيراميد" وغيرها مبادرات الطاقة الجديدة والمتجددة في منطقتنا العربية والأفريقية، وفي دول المتوسط.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مبادرة "تيراميد" تخدم شعوب المتوسط، وخاصة المجتمعات المحلية، مع التأكيد الدائم على مبدأ العدالة المناخية، مشيرة إلى أن دول جنوب المتوسط رغم أنها جزء من القارة الأفريقية، لم تكن هي من تسبب في أزمة الانبعاثات، مع الأخذ في الاعتبار، بأن المسئولية مشتركة بين الجميع.
ولفتت إلى سعيها إلى العمل على مشاركة حملة "تيراميد" فى المعرض الذى سيقام خلال فعاليات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة"، والمقرر انعقاده في ديسمبر القادم.
من جانبه، أكد الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، أهمية المرحلة الثانية من مبادرة "تيراميد"، والتى شهدت خلال المرحلة الأولى صدور واحدة من أهم التوصيات، وهي تسريع وتيرة استخدامات الطاقة المتجددة ومضاعفتها 3 مرات خلال الفترة الحالية وحتى عام 2030. وكان المقترح أن تشمل هذه الزيادة منطقة البحر المتوسط، بما في ذلك جمهورية مصر العربية، بنسبة تقدر ب1 تيراوات من الطاقة المتجددة، مضيفاً أن مهمة تنسيق جهود المجتمع المدني في دول البحر المتوسط والشرق الأوسط أُسندت إلى الشبكة العربية للبيئة والتنمية، بهدف تعزيز الوعي بالمبادرة وأهدافها، خاصة عند الوصول إلى مؤتمر بانكوك، وتحقق هذا الهدف بالفعل في 4 دول عربية، هي مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، نظرًا لأهمية هذه المبادرة.
وأوضح عدلي، أن المرحلة الثانية من الحملة ترتكز على تثبيت مكتسبات المرحلة الأولى، من خلال دمج توصياتها ضمن السياسات الوطنية وخطط الطاقة، مع العمل على إعداد أوراق سياسات تشاركية، بالتعاون مع الأطراف الشريكة وأصحاب المصلحة، استنادًا إلى لقاءات تشاورية وطنية ومحلية، كما تسعى حملة "تيراميد" إلى تعزيز قدرات الإعلام البيئي، عبر برامج تدريبية متخصصة، كما تسهم الحملة في تمكين الشباب، من خلال دعم مبادرات وحملات رقمية تدعو للطاقة النظيفة، فى كل القطاعات.
وتضمنت الفعاليات عرضا لأنشطة وإنجازات المرحلة الاولي من حملة "تيراميد" على المستوى الوطني والإقليمي، وجلسة نقاشية مفتوحة حول الآليات الفعالة المقترحة لتسريع وتيرة الوصول إلى هدف إنتاج التيراوات من الطاقة المتجددة، وكيف يمكن لمصر أن تلعب دورًا رياديًا في تحقيق هذا الهدف على المستويين الإقليمي والمتوسطي، وأبرز التحديات التي تواجه تحقيق الهدف العام للحملة في مرحلتها الثانية، والفرص المتاحة التي يمكن البناء عليها لضمان استدامتها، وكيف يمكن تعزيز الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية "الحكومية، الخاصة، والمجتمع المدني"، والدور المتوقع من قطاعات الشباب والاعلام والمجتمع المدني في توطين أهداف الحملة.
جدير بالذكر أن حملة "تيراميد"، هى المبادرة الإقليمية الأولى من نوعها، التي تهدف إلى تسريع استخدام الطاقة المتجددة في منطقة البحر المتوسط، وتحفيز الانتقال العادل للطاقة، عبر السياسات الوطنية، والتمويل الأخضر، ومشاركة المجتمع المدني، كما تدعو حملة «تيراميد» إلى اعتماد هدف طموح، يتمثل في الوصول إلى إنتاج تيراواط من الطاقة المتجددة في منطقة البحر المتوسط بحلول عام 2030، استناداً إلى الإمكانيات الهائلة للمنطقة، التي تؤهلها لإنتاج قدرات كبيرة من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وغيرها من المصادر النظيفة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويعزز من مكانة المنطقة كمحور للتعاون بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وتتضمن أعمال المرحلة الثانية للحملة العمل على تنسيق موقف إقليمي موحد، يحمل رسائل المجتمع المدني في دول المنطقة، يتم تقديمه إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP-30"، المزمع عقده في مدينة "بيليم" البرازيلية أواخر العام الجاري، ليعبّر عن صوت المنطقة وشركائها في رسم مستقبل أكثر عدالة واستدامة في إطار التحول للطاقة النظيفة.