إيران تهدد: إذا أعادت دول أوروبية فرض العقوبات الأممية سنرد بالشكل المناسب

- متحدث الخارجية الإيرانية اتهم الأطراف الأوروبية بارتكاب انتهاكات جسيمة للاتفاق النووي
هددت وزارة الخارجية الإيرانية بالرد على الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي لعام 2015 إذا أعادت فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث إسماعيل بقائي، الاثنين، في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة طهران، تعليقا على تهديد بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل ما يُسمى بند "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة" في الاتفاق النووي.
وقال بقائي: "لو أوفت الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي بالتزاماتها، لما واجهنا مثل هذه المواقف، ولما مارست إيران حقها في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق".
وأشار بقائي إلى أن إيران ما زالت ترى نفسها طرفا في الاتفاق، وأن تقليص التزاماتها يأتي ردا على الانتهاكات الصارخة من الولايات المتحدة وأطراف الاتفاق.
وأضاف أن الأطراف الأوروبية نفسها ارتكبت "انتهاكات جسيمة" للاتفاق و"لم تفِ بالتزاماتها".
وأكد أن تفعيل ما يسمى ب"آلية الزناد" التي تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، يُعدّ بمثابة "تحرك سياسي ومواجهة ضد إيران"، وأن طهران سترد بالشكل المناسب.
وأردف: "بتفعيل آلية الزناد، يعلن الأوروبيون في الأصل أنهم لا يرون أي دور لهم في الدبلوماسية الجارية بشأن القضية النووية الإيرانية".
وأشار المتحدث الإيراني إلى أنه لم يُحدَّد بعد وقت أو مكان لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.
وانتقد ألمانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتباعهما "معايير مزدوجة" فيما يتعلق بالتزاماتهما ودعمهما للهجمات العسكرية الإسرائيلية على بلاده.
ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا) وألمانيا.
ويعرف الاتفاق باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ويسمح لإيران فقط بالاحتفاظ بمخزون يبلغ 202.8 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب.
وفي 8 مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت في فرض عقوبات اقتصادية ضد الأخيرة.