كوريا الجنوبية: الادعاء العام يطلب اعتقال الرئيس السابق في اتهامات بالتمرد

قال مكتب المدعي العام في كوريا الجنوبية في بيان، إن فريقاً خاصاً من ممثلي الادعاء قدم، الأحد، طلباً لاعتقال الرئيس السابق يون سوك يول بتهم تتعلق بالتمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية، العام الماضي.
وجاء في البيان الصادر عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في أحداث الثالث من ديسمبر أن "طلب الاعتقال يتعلق باتهامات إساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة".
وأُلغي مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد حوالي ست ساعات من إصداره، عندما صوت النواب لصالح إسقاطه، بحسب موقع "الشرق" الإخباري
وصرح المدعي العام بارك جي يونج، أحد أعضاء فريق المحققين، للصحفيين: "قدم المحقق الخاص اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول لدى محكمة سول المركزية بتهم تشمل إساءة استخدام السلطة وعرقلة أداء مهام رسمية خاصة".
وأضاف بارك، أن يون اتُهم أيضاً ب"تزوير وثائق رسمية" بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وقال بارك: "توضح مذكرة التوقيف أسباب اعتبار الاحتجاز ضرورياً، لكنني لا أستطيع الإفصاح عن التفاصيل"، مضيفاً أن التفاصيل ستُناقش في المحكمة.
14 ساعة من التحقيقات
وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، جرى استدعاء يون، السبت، وخضع لاستجواب مطول حيث أمضى 14 ساعة ونصف الساعة أمام اللجنة في إطار التحقيق المرتبط بتهم التمرد.
ووصل يون إلى مكتب فريق المستشار الخاص في سول في الساعة التاسعة صباح يوم السبت، وغادره في الساعة 11:54 مساءً. وعند مغادرة المكتب، لم يدل بأي تصريح رداً على أسئلة الصحافيين، وصعد مباشرة إلى السيارة التي كانت في انتظاره.
وكان يون قد طلب في البداية تأجيل موعد مثوله إلى الساعة العاشرة صباحاً، إلا أن فريق المستشار الخاص رفض ذلك، فأعلن يون أنه قد يتأخر نحو 10 إلى 20 دقيقة. ومع ذلك، وصل إلى المكتب في الوقت المحدد الذي أبلغه به الفريق.
وخلال الاستجواب، أجرى فريق المستشار الخاص التحقيق في الاتهامات التي تواجه يون، مثل إصدار توجيهات لجهاز الأمن الرئاسي بمنع المحققين من تنفيذ مذكرة توقيف بحقه في أوائل يناير، وحذف السجلات من الهواتف الآمنة التي استخدمها العديد من القادة العسكريين بعد محاولته لفرض الأحكام العرفية.
كما حقق الفريق في الشكوك في عقد اجتماع لمجلس الوزراء على عجل في الليلة التي أعلن فيها الأحكام العرفية من أجل تلبية النصاب المطلوب لتنفيذ المرسوم، وإعداد بيان إعلان الأحكام العرفية بشكل مزور لاحقاً، بهدف تلافي العيوب القانونية التي شابت البيان الأصلي الصادر أول مرة، ومحاولته لاستدراج كوريا الشمالية إلى صراح مسلح لاستخدامه ذريعة لإعلان الأحكام العرفية.