خبراء: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل

- حسن يرجح خفض الفائدة بين 4 و5% خلال النصف الثانى من 2025
- أبو الفتوح: خفض للفائدة مخاطرة غير محسوبة مع الزيادات المنتظرة في أسعار الكهرباء والمحروقات
رحج عدد من المحللين الاقتصاديين، أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم، مع عودة معدلات التضخم للارتفاع، خاصة مع حالة الضبابية التى تسيطر على الصعيدين العالمي والإقليمي، بسبب الضغوط التضخمية والتهديدات الأمريكية بإعادة فرض الجمارك بدءًا من 9 يوليو الجاري، فضلا عن تأثير التوترات الجوسياسية في المنطقة.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها الرابع للعام الحالي يوم الخميس المقبل، بعد أن قررت خلال اجتماعها الثالث لهذا العام في مايو الماضي، خفض معدلي العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 24% و25% على الترتيب، وذلك بعد أن خفضت الفائدة من أعلى مستوى تاريخي لها، بواقع 225 نقطة أساس لأول مرة منذ نوفمبر 2020 خلال اجتماعها في أبريل السابق.
ويرى مصطفى بدرة، الخبير المصرفي، أن الاتجاه الأقرب للبنك المركزى خلال اجتماعه القادم هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة مع استمرار محاولات تحجيم معدلات التضخم التي لا تزال عند مستويات مرتفعة.
كما توقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن البنك المركزى سيثبت أسعار الفائدة وسيوقف سياسة التيسير النقدي علي الرغم من أن الفائدة الحقيقة أقل من 6% وذلك لالتقاط الأنفاس حتى يتم استيعاب تأثير الحرب بين إسرائيل وإيران وارتفاع أسعار النفط، خاصة أن معدلات التضخم مازالت مرتفعة بالإضافة إلى توقعات ارتفاع أسعار البنزين مرة أخرى، ولكنه يتوقع استمرار البنك المركزى بمزيد من التخفيض للفائدة بنسبة 4 إلى 5% خلال النصف الثانى من 2025.
ويتوقع حسن، أن يرتفع التضخم مرة أخرى بنسبة 1 أو 1.5% بسبب الحرب إيران وإسرائيل، خاصة مع توقعات ارتفاع أسعار المحروقات مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
وكانت إسرائيل قد شنت هجوما الشهر الماضي استهدف مواقع نووية وعسكرية إيرانية، قبل أن ترد طهران بإطلاق صواريخ على إسرائيل، كما تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر في الصراع وقصفت المواقع النووية الإيرانية الرئيسية.
وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية الارتفاع خلال شهر مايو الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 16.5%، مقابل 13.5% خلال شهر أبريل السابق له، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.8% عن شهر أبريل 2025.
من جهته، يرى مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة "العربية أون لاين"، أن تثبيت الفائدة هو القرار المنطقي نظرًا لحالة الضبابية التى مازالت تسيطر على الصعيدين العالمي والإقليمي، خاصة فيما تعلق بتنفيذ الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيرها على مستوى العالم، كما أن معظم البنوك العالمية وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي ثبتت الفائدة.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فى 18 يونيو الماضي، على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل توقعات بارتفاع معدل التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، لكنه ما زال يشير إلى احتمال تنفيذ خفضين للفائدة خلال عام 2025.
وأضاف شفيع، أن التضخم فى مصر مازال مرتفعا، خاصة مع وجود بعض العوامل التى تدعم ارتفاعه بشكل أكبر، منها قرارات وزارة المالية بتعديلات ضريبة القيمة المضافة لبعض السلع والخدمات وارتفاع اسعار السجائر والكحوليات، وبالتالي سيأخذ البنك المركزي هدنة بعد الخفضين السابقين.
ويتوقع شفيع، أن تتخذ معدلات التضخم مسارًا تنازليًا مقارنة بالشهر السابق، الذي امتص أثار خطوة زيادة أسعار المحروقات لتتراجع إلى نطاق 14-15% خلال قراءة يونيو الماضي، لكنه يتوقع أن يرتد للارتفاع على المدى الطويل.
كانت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قد رفعت أسعار البنزين والسولار في أبريل الماضي بنسبة 15% للمرة الثانية في 6 أشهر، ضمن خطتها لرفع الدعم عن الوقود بنهاية العام الجاري.
وتتفق نعمة الله شكري، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار "إتش سي"، مع هذا الرأي، متوقعةً أن يبقي المركزي على سعر الفائدة بسبب الضغوط التضخمية والأحداث السياسية في المنطقة والتهديدات الأمريكية بإعادة فرض الجمارك بدءًا من 9 يوليو الجاري، مرجحا أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 16.6% خلال قراءة شهر يونيو.
من جهته، أشار هاني جنينة، كبير الاقتصاديين بشركة كايرو كابيتال، إلى احتمالية ضعيفة لتخفيض الفائدة بنسبة 1% (احتمال 20%)، بينما يرى أن الاحتمال الأكبر بنسبة (80%) هو الاتجاه إلى تثبيت الفائدة، خاصة مع إجراءات دعم الطاقة التي من المحتمل أن يتم مراجعتها مع الموازنة الجديدة، مرجحا أن يأخذ المركزي استراحة ثم يعاود خفض الفائدة بنسبة 2% فى اجتماعه خلال شهر أغسطس.
ويرى جنينة، أن ارتفاع أسعار الغاز للمصانع والمنازل وأسعار الكهرباء يدعم التوجه للتثبيت، بينما قد يدعم انخفاض أسعار الدواجن والبيض والدولار خفضًا للفائدة بنسبة 1%.
ومن جهته، توقع هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، أن يميل البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية، كما أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر، إذ تسارع إلى 16.8% في مايو، ومع الزيادات المنتظرة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو، يُتوقّع أن تزداد الضغوط التضخمية، ما يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت مخاطرة غير محسوبه، مرجحا أن يستأنف المركزى دورة الخفض في الربع الأخير من العام إذا سمحت بذلك المؤشرات، كاستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار البترول.
وأضاف أبو الفتوح، أنه رغم تهدئة التوتر بين إيران وإسرائيل إلا أن المشهد الإقليمي لا يزال هشًّا، لذا فإن المركزي بحاجة للتريث وعدم الانجرار وراء قرارات متسرعة قد تربك الأسواق، خاصة في حال ارتفعت أسعار النفط مجددًا وتأثّر الجنيه وميزان المدفوعات، موضحا أنه رغم تحسّن بعض المؤشرات مثل زيادة الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، فإن التضخم المستورد لا يزال قائمًا، والمركزي بحاجة للحفاظ على الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري.
وذكر أن الأسواق المالية في مرحلة إعادة التوازن، بعد انخفاض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى 24 و 25%، لذا فإن التثبيت سيوفر استراحة، تسمح للسوق بهضم التخفيضات السابقة بحوالي 3.25% منذ بداية العام، دون إحداث اضطراب جديد.