خبير مصرفي: تثبيت أسعار الفائدة الخيار الأكثر أمانًا للبنك المركزي في اجتماع الخميس

قال هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري، يواجه تحدي كبير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل الموافق 22 مايو 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فمن ناحية عليه أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومن الناحية الأخرى السيطرة على التضخم.
«اتش سي» تتوقع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة 2% الاجتماع المقبل
وأكد الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو 2025 سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي.
ولفت إلي أن معدل التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا، مخاصة وأن معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل، مشيرًا إلي أن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات.
ويرى هاني ابو الفتوح، أن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب.
وتابع أن فرصة خفض أسعار الفائدة قائمة ولكن ليست كبيرة، وتوقعات أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض بسيط حوالي 100 نقطة أساس -1%-، منطقي إلى حد ما، لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%)، مما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقدية. كما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025، ممكن أن يشجع على التخفيض.
متى تنعقد لجنة السياسة النقدية لحسم أسعار الفائدة في مصر؟
وأوضح الخبير المصرفي، أنه من ناحية أخرى، فإن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ممكن أن يدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، مما يجعل البنك المركزي المصري يميل للحذر.
وتوقع هاني ابو الفتوح، تثبيت أسعار الفائدة خاصة وأن البنك المركزي يتبع سياسة "الانتظار والمراقبة"، وهو تصرف منطقي، لأن أي خفض سابق لأوانه من الممكن أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهي مصدر تمويل مهم لمصر. كما أن التضخم الأساسي، الذي ارتفع في أبريل 2025، يعكس ضغوطًا مستمرة في قطاعات غير الغذاء والطاقة، مما يجعل التثبيت خيارًا أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار.
وأكد الخبير المصرفي، أنه بالنسبة للمستهلكين، فإن تثبيت أسعار الفائدة يعني إن القروض ستظل مكلفة، مما يضغط على القدرة الشرائية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوقود، وفي حالة أن البنك المركزي المصري قرر تخفيض أسعار الفائدة، فقد يخفف ذلك العبء على الأفراد والشركات، لكنه في نفس الوقت ممكن أن يسبب عودة ارتفاع التضخم من جديد.
وقال هاني ابو الفتوح، إن البنك المركزي يواجه معادلة صعبة، ولكن تثبيت أسعار الفائدة هو القرار الأكثر حكمة في اجتماع مايو، مع احتمال خفض تدريجي مستقيلا إذا استمرت معدلات التضخم في التباطؤ.