جوزيف عون: الجيش اللبناني سينشر 10 آلاف جندي جنوب الليطاني لتطبيق القرار 1701

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، السبت، إن الجيش انتشر بشكل كامل في منطقة جنوب نهر الليطاني، باستثناء مواقع لا تزال تحتلها إسرائيل، في إشارة إلى 5 تلال استراتيجية ترفض تل أبيب الانسحاب منها، رغم اتفاق رعته الولايات المتحدة وفرنسا في نوفمبر الماضي، ونال موافقة الحكومة اللبنانية وتأييد المجتمع الدولي.
وأكد عون خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في قصر بعبدا، أن الجيش سيعزز وجوده في جنوب البلاد عبر نشر نحو 10 آلاف جندي بمنطقة جنوب نهر الليطاني، التزاماً بقرار مجلس الأمن رقم 1701، ولتعزيز الاستقرار على الحدود، بحسي موقع الشرق الاخباري.
وتابع: "الجيش هو القوة المسلحة الوحيدة، إلى جانب قوات (اليونيفيل)، التي ستتولى المسؤولية الأمنية في الجنوب"، مشدداً على عدم السماح لأي مجموعات مسلحة أخرى بالعمل في المنطقة.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن استمرار احتلال إسرائيل للتلال الخمس يعيق جهود الدولة في بسط سلطتها الكاملة وتثبيت الأمن، مضيفاً أن إسرائيل "تمتنع عن إطلاق الأسرى اللبنانيين، وتواصل خروقاتها للسيادة اللبنانية، بما في ذلك شن هجمات تطال مناطق مدنية، مثل الضاحية الجنوبية لبيروت".
ودعا عون بريطانيا إلى مواصلة دعمها للبنان في المحافل الدولية، لا سيما في مجلس الأمن، لتجديد ولاية قوات "اليونيفيل"، مرحباً بالمساعدات البريطانية المستمرة للجيش، ومن بينها بناء أبراج مراقبة وتجهيزها على الحدود.
ولفت إلى أن الجيش اللبناني، بالتعاون مع "اليونيفيل"، سيواصل تنفيذ مهامه المشتركة بالجنوب، في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة في إصلاحات تهدف إلى استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني، وتشمل قوانين مصرفية ومالية جديدة.
بقاء "اليونيفيل"
وقالت السفارة البريطانية ببيروت في وقت لاحق السبت، إن وزير الخارجية ديفيد لامي شدد خلال لقاء مع الرئيس اللبناني جوزاف عون في بيروت على دعم بريطانيا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" ودورها في الاستقرار بجنوب لبنان.
وجاء في بيان للسفارة البريطانية أن لامي شدد خلال اللقاء على أهمية تنفيذ لبنان وإسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل وانسحاب إسرائيل من المواقع التي تحتلها ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.
وأكد الوزير على دعم لندن المستمر لأمن لبنان واستقراره.
وقال السفير البريطاني هايمش كاول، إن استقرار الشرق الأوسط يمثل مصلحة للجميع، مؤكداً على أن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 هو أمر أساسي لمستقبل لبنان وأمن المنطقة.
وأضاف: "طريق لبنان نحو التعافي يعتمد على الإصلاحات الأساسية، بما فيها الإصلاحات المطلوبة لتأمين اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة بناء الاقتصاد وفتح الاستثمارات الدولية".