ارتفاع الطلب على الشقق السكنية بعد تعديلات قانون الإيجار القديم وسط ارتباك بالسوق العقاري

● خبراء: زيادة الطلب مؤقتة والتأثير محدود على المدى المتوسط
● وسيط عقاري: 30% زيادة في حجم الطلب على الوحدات بسبب تخوفات الإخلاء
● سعد: تأثير التعديلات الجديدة متفاوت بين منطقة وأخرى
شهدت السوق العقارية في القاهرة الكبرى ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 30%، عقب الموافقة البرلمانية على تعديلات قانون الإيجار القديم. الخبراء يرون أن هذا الارتفاع مؤقت وأن التأثير سيكون محدودًا على المدى المتوسط.
- زيادة في الطلب خوفًا من الإخلاء
أقر عدد من الوسطاء العقاريين في نطاق القاهرة الكبرى، بأن هناك زيادة في حجم الطلب على شراء الوحدات السكنية خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى 30% في بعض المناطق، مرجعين ذلك إلى تخوفات بعض المستأجرين من التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم، وهو ما دفعهم إلى البحث عن سكن بديل قبل إخلاء وحداتهم الحالية.
تأثير محدود على المدى المتوسط
فيما يرى عدد من الخبراء أن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم لن يكون لها تأثير كبير على القطاع العقاري على المدى البعيد والمتوسط، متوقعين حالة من التوازن بين حجم المعروض والطلب على الوحدات خلال السنوات المقبلة.
إقرار التعديلات وتنظيم المهلة الزمنية
ووافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة أمس الأربعاء، وجاءت الموافقة بعد تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنظم حصول المستأجرين المضارين على بدائل سكنية بعد تعديلها.
- 7 سنوات للوحدات السكنية و5 للمحال التجارية
وبحسب المادة الثانية بالقانون الجديد، فإن مستأجري الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سيكون أمامهم 7 سنوات قبل إخلاء تلك الشقق، فيما تبلغ المهلة الانتقالية للمحلات التجارية 5 سنوات فقط، قبل الإخلاء.
العقود القديمة فقط خاضعة للتعديلات
يُذكر أن العقود الإيجارية مفتوحة المدة، والموقعة قبل صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، هي فقط التي تخضع لأحكام القانون الجديد، حيث يدفع المستفيدون من هذه العقود قيمًا إيجارية لا تتجاوز بضعة جنيهات للمُلاك، بينما العقود الموقعة بعد هذا التاريخ، لن تخضع للتعديلات الجديدة.
- سطوحي: تفاوضات مبكرة على الإخلاء وارتفاع طفيف في الأسعار
قال أشرف سطوحي، وسيط عقاري، بمحافظة الجيزة، إن التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم أربكت السوق المحلية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في حجم الطلبات على شراء الوحدات خلال الفترة الحالية، بنسبة تتراوح بين 20 و30%.
وأضاف سطوحي أن بعض المستأجرين الذين لديهم ملاءة مالية، تحدثوا مع المُلاك للحصول على مبلغ من المال مقابل إخلاء الشقة قبل ال7 سنوات.
وأشار إلى أن المستأجرين الذين توصلوا لمثل هذه الاتفاقات، يستغلون المبلغ المدفوع من صاحب العقار، والذي يتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، في دفع مقدمة تعاقد على وحدة أخرى، وتقسيط باقي ثمن الوحدة.
وذكر أن أسعار الوحدات شهدت ارتفاعات طفيفة تتراوح بين 3 و5% نتيجة الطلب المفاجئ في بعض المناطق، متوقعًا استقرار الأسعار قريبًا مع زيادة المعروض بعد إخلاء بعض الشقق.
- سليمان: وحدات مغلقة سترفع المعروض رغم محدودية القدرة الشرائية
قال عادل سليمان، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التسويق العقاري بمحافظة القليوبية، إن السوق العقارية لن تتأثر كثيرًا في بعض المناطق بهذه التعديلات الجديدة، موضحًا أن أصحاب العقود الإيجارية في هذه المناطق، إما غير قادرين ماليًا على شراء وحدات أخرى، أو مُقيمون في شقق أخرى بالمناطق الجديدة ويغلقون وحداتهم القديمة.
وأوضح أن القانون الجديد يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة إذا ثبت عدم الإقامة بها لأكثر من عام دون مبرر.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون غير مأهولة، ما سيزيد حجم المعروض.
وأضاف أن هناك زيادة في الطلب بنسبة 15% تقريبًا، لكن ارتفاع الأسعار يعيق إتمام العديد من الصفقات.
- فوزي: القانون لن يؤثر على السوق بل سيضغط على الحكومة
يقول فتح الله فوزي، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال، إن القانون الجديد لن يكون له تأثير على القطاع العقاري، لكنه سيزيد الضغط على الحكومة.
وأوضح أن أكثر من 90% من الفئة المتأثرة بالتعديلات غير مستهدفة من شركات التطوير العقاري.
وأشار إلى أن حجم الطلبات على الوحدات السكنية يصل إلى نحو مليون وحدة سنويًا، لكن 10% فقط من هذه الطلبات يمكنها شراء وحدات القطاع الخاص.
وتوقع أن تتجه الغالبية للدعم الحكومي، ما يُلزم الدولة بتوفير تمويل عقاري أو وحدات سكنية بديلة.
- سعد: تفاوت التأثير بين المناطق حسب القدرة المالية
يرى أسامة سعد، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، أن تأثير التعديلات الجديدة سيكون متفاوتًا بين منطقة وأخرى، حسب الملاءة المالية للمستأجرين الحاليين.
وأضاف أن التأثير العام على القطاع العقاري سيكون محدودًا، لأن زيادة الطلب من بعض المستأجرين سيقابلها زيادة في المعروض نتيجة إخلاء الشقق، ما يخلق توازنًا.
- فكري: نهاية عقود الإيجار القديمة ستعيد التوازن لسوق الإيجارات
اتفق معه علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال، مؤكدًا أن انتهاء العمل بقانون الإيجار القديم سيعيد التوازن لسوق الإيجارات.
وأوضح أن القانون سيساعد الملاك على استثمار الشقق المغلقة، وقد يساهم في استقرار أو انخفاض الأسعار، كما سيحفزهم على صيانة العقارات.
وعلى بعد 120 كيلو مترا من القاهرة إلى الصعيد، يقول وسيط عقاري في محافظة بني سويف، إن الأسبوع المنقضي شهد إقبالا كبيرا من قبل العملاء على شراء وحدات سكنية وسط تخوفهم من ارتفاع أسعار الشقق السكنية بعد 7 سنوات، وهو توقيت إخلاء الشقق محل سكنهم الحالي.